فريق التحرير - الترا جزائر
قضت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، على المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية.
اعتبر المحامون خلال المحاكمة أن تونسي بريء لأن التهم الموجهة له تعتمد تطبيق القانون بأثر رجعي
وتوبع تونسي بتهم "نشر معلومات ووثائق سرية" وذلك في وقائع تتعلق بقضايا فساد في شركة نفطال العمومية، تم نشرها على موقع إلكتروني.
واعتبر المحامون خلال المحاكمة أن تونسي بريء لأن التهم الموجهة له تعتمد تطبيق القانون بأثر رجعي، على اعتبار أنه في وقت الأحداث لم يكن قد صدر بعد قانون منع نشر الوثائق السرية.
وذكروا في مرافعاتهم أنه حتى المعلومات التي تم الكشف عنها كانت معروفة بالفعل للجمهور وليس هناك أي شيء سري بشأنها.
أما ممثل النيابة فاعتبر أن التهم مؤسسة بالنظر للوقائع الواردة في الملف ملتمسًا السجن النافذ للمتهم.
وكانت قضية تونسي قد استرعت اهتمام منظمات حقوقية طالبت بالإفراج عنه. ودعت منظمة العفو الدولية لإسقاط التهم الموجهة له.
ومكث الناشط نحو عشرة أشهر في الحبس الاحتياطي، حيث تم اعتقاله في وهران وتحويله إلى العاصمة في إطار توسيع التحقيقات حول نشاطه، إلى أن تم تقديمه أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس.
واشتهر تونسي بالتبليغ عن قضايا الفساد، وعرف عنه كشفه لعدة قضايا فساد في ميناء وهران، أبرزها عملية إدخال 700 قنطار من مادة الكوكايين سنة 2018 التي تسببت في سقوط عدة مسؤولين.
وواجه الناشط في قضايا سابقة العدالة وحكم عليه عدة مرات بالسجن، وأدين في آخر مرة بالسجن بعد اتهامه بإهانة هيئة نظامية والتقليل من شأن أحكام قضائية، قبل أن يستعيد حريته في أيلول/سبتمبر 2021.
