ظهر إلى العلن رسميا وجود خلافات داخل ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية المساند لترشح الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة ثانية.
واجتمعت أحزاب الائتلاف (حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل) اليوم بمقر جبهة التحرير الوطني، دون حضور حركة البناء الوطني التي يقودها عبد القادر بن قرينة.
وكان بن قرينة، قد انفرد بإعلان دعم الرئيس عبد المجيد تبون أياما بعد قرار إنشاء الائتلاف وهو ما اعتبر تصرفا يخرق قاعدة العمل الجماعي التي تأسس عليها هذا التكتل.
وفي تصريحه، قال عبد الكريم بن مبارك الأمين العام للأفلان، إن حركة البناء الوطني جمدت عضويتها في الائتلاف، ولم ندفعها نحن لذلك.
وأبرز أن ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية "لن يقصي أي طرف وهو منفتح على كل الأحزاب التي لديها نفس المقاربة بخصوص الانتخابات الرئاسية ليوم 7 أيلول/سبتمبر القادم".
وأشار في نفس السياق الى أن الظرف الراهن يستوجب "تقوية الجبهة الداخلية وتوعية الشعب بأهمية هذا الموعد السياسي لضمان مشاركة شعبية قوية".
وأكد أن ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية "سيواصل عمله الى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل ضمان استقرار وازدهار البلاد".
ويأتي هذا الاجتماع من أجل التحضير للندوة الوطنية الخاصة بإعداد حصيلة إنجازات هذه الأحزاب في المجالس الشعبية المنتخبة.
وأضاف هذا الاجتماع يندرج في إطار "التحضير الجيد لندوة وطنية تعقد قريبا من أجل إعداد حصيلة وأداء الأحزاب السياسية الثلاثة على مستوى المجالس المنتخبة".
وينتظر أن تكون هذه الندوة مناسبة لإعلان الأحزاب الثلاثة المشكلة حاليا للائتلاف، لمساندة الرئيس عبد المجيد تبون الذي لم يعد وفق الأجندة القانونية يفصله عن إعلان الترشح الكثير.
