وقّع مجمع سوناطراك، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، "اتفاقية مبدئية" مع الشركة الأميركية للنفط والغاز إكسون موبيل، بغرض
تطوير التعاون بين الطرفين.
يعدّ الاتفاق إعلانًا عن عودة عملاقة النفط الأميركية إكسون موبيل إلى قطاع النفط والغاز في الجزائر مرة أخرى
ووفق بيان للشركة الجزائرية فإن "الاتفاقية ستسمح للشركاء بدراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير الموارد من المحروقات في كل من حوض أهنات (إن صالح) حوض قورارة (أدرار) مع التركيز على التميز العملياتي والابتكار التكنولوجي واحترام البيئة وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة".
وعلى هامش مراسم توقيع هذه الاتفاقية، صرّح، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أنه: "نحن سعداء بتحقيق هذه الخطوة في مجال التعاون مع إكسون موبيل، هذه الشركة الرائدة في قطاع الطاقة."
وأكّد حشيشي بأنّ "توقيع هذه الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة لتطوير القطاع المنجمي الجزائري، فضلًا عن أنها تشهد على الإرادة المشتركة للشركتين بغية الوصول إلى إقامة استغلال مسؤول ومستدام للموارد الطبيعية لبلادنا ".
ومن جهته، اعتبر، جون أرديل، نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لإكسون موبيل، أنّ "هذه الاتفاقية خطوة أولى مهمة في إنشاء شراكة من شأنها أن تساعد على تحرير القدرات التطويرية للموارد التي تتوفر عليها الجزائر."
وأكمل: "إن التاريخ الطويل للجزائر في مجال تطوير المحروقات، إلى جانب القدرات الرائدة لشركة إكسون موبيل وخبرتها المعترف بها، هي عوامل ستضعنا في مسار النجاح."
وجرت مراسيم التوقيع بمقر المديرية العامة للمجمع، تحت إشراف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بحضور الإطارات المسيرة للمجمع وممثلين عن الشركة الأمريكية اكسون موبيل.
وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بتطوير الأعمال والتسويق، أونوغي فرحات، ونائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لاكسون موبيل، جون أرديل.
ويعدّ الاتفاق إعلانًا عن عودة عملاقة النفط الأميركية إكسون موبيل إلى قطاع النفط والغاز في الجزائر مرة أخرى، إذ كانت موجودة مع سوناطراك في السبعينيات. بعد أن غادرت الشركات الفرنسية البلاد عقب تأميم المحروقات.
ومنذ اعتماد قانون المحروقات الجديد، تحاول، الجزائر استقطاب الشركات الأميركية الكبرى مثل أكسيدنتال وأكسون موبيل (توصلت لاتفاق مع سوناطراك) في انتظار إتمام المحادثات مع شركة شفرون.
وللإشارة، تبنى قانون المحروقات 3 نماذج تعاقدية لمشروعات الشراكة، والمتمثلة في عقد المشاركة وعقد تقاسم الإنتاج وعقد الخدمات ذات المخاطر، إلى جانب إخضاع أنشطة تكرير ومعالجة وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية للقانون العام.
ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والعملية للقيام بالأنشطة النفطية وتقليص التكاليف والآجال التي يمكن أن تعوق حسن سير الأنشطة وتضمن عائدًا مقبولًا على الاستثمار للشريك الأجنبي يكون قريبًا مما تقدمه الدول المنافسة.
