أصبح لجهاز الدرك الوطني، مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة يمتد اختصاصها لكامل التراب الوطني.
المصلحة المركزية العملياتية يديرها ضابط عميد أو ضابط سام
ونصّ مرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية الأخيرة، على إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك لوطني.
ووفق المرسوم، توضع هذه المصلحة المركزية العملياتية تحت السلطة المباشرة لقائد الدرك الوطني، ويمتد اختصاصها لكامل التراب الوطني.
وحُدد مقر المصلحة المركزية العملياتية بمدينة الجزائر، مع إمكانية نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
وبحسب المادة 5 من المرسوم، يدير المصلحة المركزية العملياتية ضابط عميد أو ضابط سام يعين طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
أما عن المهام، فتمارس نشاطات المصلحة المركزية العملياتية في حدود صلاحيات الدرك الوطني المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول، وهذا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
كما تحدد مهام المصلحة المركزية العملياتية وتنظيمها وكذا صلاحيات مكوناتها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ويمكن أيضا للمصلحة أن تحدث عند الحاجة، فروعا على المستوى الجهوي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ويأتي استحداث هذه المصلحة، في وقت استفحل فيه نشاط الجريمة المنظمة في الجزائر، خاصة ما يتعلق بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة ونشاطات التزوير والتهريب وغيرها.
