فريق التحرير - الترا جزائر 

كشف مدير الصناعة والمناجم بالنيابة امحمد بلمدني، عن استرجاع 41 هكتارًا من العقار الصناعي في إطار عملية التطهير المتواصلة عبر المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بولاية تيارت، حسبما علم اليوم الخميس من المديرية المحلية للصناعة والمناجم.

مدير الصناعة والمناجم بتيارت: العقارات المسترجعة ستُمنح لمستثمرين جادين يحملون مشاريع كفيلة ببعث التنمية المحلية

وأشار بلمدني، على هامش دورة للمجلس الشعبي الولائي، خصصت لمناقشة الميزانية الأولية لسنة 2022، إلى منح العقارات المسترجعة لمستثمرين جادين يحملون مشاريع كفيلة ببعث التنمية المحلية.

من جهته، ذكر والي الولاية محمد أمين درامشي، في كلمة ألقاها بالمناسبة بأن عملية تطهير العقار واسترجاعه تدخل إطار تحضير الأرضية لتطبيق قانون الاستثمار الجديد المرتقب قائلا بأن "هذا المنهج هو تحدي على المدى القصير لإعادة بعث التنمية المحلية".

أما مدير الإدارة المحلية فريد عكمون، فأضاف أن ولاية تيارت سجلت هذا العام ارتفاعًا في الإيرادات قدره 11 بالمئة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت هذا العام أكثر من 671 مليون دج مقابل أكثر من 645 مليون دج في 2020.

وأبرز عكمون بأن ولاية تيارت اعتمدت في تحقيق هذا الارتفاع على الرسم على النشاط الصناعي وبيع و تأجير الأملاك العقارية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الخاصة بالممتلكات مرشحة للارتفاع بالنظر للطريقة المنتهجة في تحصيل الديون.

يُذكر أن وزير الصناعة السابق، فرحات آيت علي، كان قد قد توعّد المستفيدين من العقار الصناعي دون استغلاله، بحملة تهدف إلى استرجاعه، وقال وقتئذ إن الحكومة تعمل على تطهير واسترجاع العقار الصناعي من خلال قانون جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء.

وكشف الوزيرالسابق، أن مستثمرين خواص حولوا العقارات الصناعية الممنوحة لهم إلى ملكية خاصة طيلة الـ 30 سنة الماضية، كما أنّ تجاوزات كبيرة حدثت في توزيع العقار الصناعي، حيث تم نهب الأراضي الفلاحية تحت غطاء الاستثمار وهو ما استوجب سنّ قانون جديد ينظّم ذلك.

اقرأ/ي أيضًا:

آيت علي: ديوان لتسيير العقار الصناعي قريبًا

فرحات آيت علي: مستثمرون حوّلوا العقار الصناعي إلى ملكية خاصة