29-فبراير-2024

من أسواق رمضان في الجزائر

يتابع الجزائريون من رسميين ومواطنين تطورات أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع يوما بيوم، وذلك قبل أقل من أسبوعين على حلول شهر رمضان، آملين أن لا تسجل ارتفاعا مثلما كان عليه الحال في السنوات المقبلة، فهل تحقيق ذلك ممكن؟.

رغم الزيادات التي عرفتها رواتب الموظفين الحكوميين، أصبح أي ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه واللحوم يشكل هاجسا للعائلة الجزائرية

ومع تراجع القدرة الشرائية للجزائريين في الفترة الأخيرة رغم الزيادات التي عرفتها رواتب الموظفين الحكوميين، أصبح أي ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه واللحوم يشكل هاجسا للعائلة الجزائرية، باعتبار أي زيادة في الأثمان تشكل عبئا جديدا على عاتق الأسر بمختلف طبقاتها.

استقرار نسبي

يلاحظ المتسوق في مختلف الأسواق الشعبية ومحلات الخضر والفواكه بالعاصمة الجزائر، والولايات المجاورة لها استقرارا في أسعار الخضر خلال الأسابيع الأخيرة، فسعر سيدة المائدة الجزائرية البطاطا يتراوح بين 50 إلى 70 دينار على الأكثر للكيلوغرام الواحد، والجزر في حدود 55 ج، والكوسة عند 70 دج، والطماطم في حدود 75 دج، والخس عند 50 دج، والسبانخ عند 30 ج، والفول في حدود عند 80 دج على الأكثر.

 وتتقارب هذه الأسعار مع نظيرتها التي ترد في النشرية اليومية لوزارتي الفلاحة والتجارة، وهو ما يؤكد استقرار أثمان هذه المنتجات في مختلف ولايات البلاد، ووجود وفرة في المعروض، وعدم تسجيل أي ندرة أو مضاربة حتى للخضر غير الموسمية كالطماطم والكوسة.

غير أن بعض الغلال الأخرى تظل أسعارها مرتفعة كالبزلاء التي تقارب 200دج، والفصولياء الخضراء التي تتعدى 300 دج، وحتى الفلفل الحار الذي يفوق سعره 150دج، إضافة إلى الفواكه التي تظل أثمانها مرتفعة باستثناء البرتقال الذي يتراوح ثمنه بين 90 إلى 150 دج حسب النوعية والحجم، حيث يظل سعر الموز عند 300 دج والتفاح حتى المحلي منه تعدى 300 دج، والأمر نفسه بالنسبة للتمر رغم الإنتاج الوفير المسجل هذا الموسم، وهو الذي سيزداد الطلب عليه خلال شهر الصيام.

وقال المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه فادي تميم لـ"الترا جزائر" إنه يتضح من النشرية الحكومية الرسمية  تسجيل استقرار في الأسعار بشكل عام، حيت لا توجد اختلالات كبيرة ولا ارتفاعات حادة في الأثمان، وهو مؤشر جيد قبل أيام من رمضان.

المشكل في اللحوم

غير أن فادي تميم أشار إلى أن الاستقرار المسجل على مستوى أسواق الخضر والفواكه غير ملاحظ في أسعار اللحوم، فقد ارتفعت أثمان اللحوم البيضاء وفي مقدمتها الدجاج في الأيام الأخيرة بعد تسجيل ثبات في الأسابيع الماضية.

وانخفضت أسعار الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج حتى 340 دينارا في الأيام الماضية في القصابات، لكن عادت لترتفع من جديد لتتعدى 40 دينارا.

أما بالنسبة للحوم الحمراء، فذكر المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه أن اللحوم الطازجة المحلية لم تعرف تراجعا في الأسعار، لكنها لم تشهد أيضا ارتفاعا، وذلك جراء استيراد كميات وفيرة من اللحم المستورد الذي سوّق بسعر 1200 دينار.

وتشدد وزارة التجارة من خرجاتها الرقابية بهدف عدم رفع أسعارها فوق الثمن المحدد، فقد كشف الوزير الطيب زيتوني في زيارته الأخيرة إلى بومرداس إلى أنها اتخذت إجراءات عقابية ضد المستوردين الذين غيروا وجهة اللحم الطازج المستورد، ببيعه لمحلات الشواء ولمقيمي الحفلات، حيث تصل هذه الإجراءات حد سحب رخصة التصريح بالاستيراد.

ارتفاع

لا يستعد فادي تميم أن تعرف أسعار مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ارتفاعا في الأسبوع الأول من رمضان، جراء عادات سلوكية موجودة لدى المستهلك الجزائري والمتمثلة في اللهفة والإقبال على الشراء بكميات كبيرة لمختلف السلع المعروضة، إضافة إلى ممارسات كثير من التجار الذين وصفهم بـ"السماسرة والمضاربين" الذين يستغلون فرصة رمضان لتحقيق فوائد كبيرة بالتلاعب في الأسعار ورفعها.

لكن منظمة المستهلك تتوقع أن لا ترتفع الأسعار في رمضان الداخل بالمستوى ذاته المسجل في السنوات الماضية، بالنظر للتحضير المسبق لهذا الموعد الديني من قبل الحكومة، وإغراق السوق بكميات وفيرة ستستمر حتى خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى الشروع في فتح الأسواق الجوارية التي يزيد عددها عن 600 بداية من 26 شباط فيفري، وهو ما يعني – حسب فادي تميم – الدخول في أجواء رمضان قبل أسبوعين من موعده، وهي مدة قادرة على المساهمة في منع الأسعار من تسجيل ارتفاع قياسي مماثل لما كان يسجل في السنوات الماضية.

وإن كانت توقعات الحكومة ومنظمات حماية المستهلك تتوقع أن يمر رمضان هذا العام بسلاسة على المواطن الجزائري، فتبقى الأيام القادمة الكفيلة بتحقيق هذه التوقعات من عدمها، والتي إن صدقت ستجنب المستهلك تكاليف إضافية أخرى، كونه مضطر على تامين متطلبات ثانية في مقدمتها ألبسة العيد التي تظل خارج اهتمام الحكومة التي لم تتخذ مطلقا إجراءات بشأنها لتعديل أسعارها لتتماشى مع القدرة الشرائية للجزائري.