بعد تجميد منح اعتماد وكالات السيارات دام لمدّة قاربت خمس سنوات، انتشرت في كبرى المدن الجزائرية نقاط بيع سيارات جديدة سواءً بعرضها في قاعات البيع "شوروم" أو مصطفة على أرصفة الطرقات، وميزة تلك السيارات أنها مستوردة من طرف خواص يمارسون نشاط بيع السيارات بشكلٍ فوضوي غير مصرح به، فا هو جديد ملف "استيراد السيارات في الجزائر 2022".
انشرت في شوارع المدن الجزائرية سيارات جديدة من علامة (سويفت-سوزوكي) رغم تعليق استيراد السيارات في الجزائر
ومنذ فترة لفت انتباه المواطن الجزائري اصطفاف سيارات جديدة من علامة (سويفت-سوزوكي)، تحمل ترقيم دولة دبي، إذ تزايدت سيارات سويفت بشكل أوسع عبر نقاط البيع بعيد عن الرقابة، على غرار حسين داي، القبة، الرويبة والرغاية، هنا، تساءل كثير من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مصدر المركبات، علمًا أن عمليات استيراد السيارات ما تزال مُعلقة.
المعاملة قانونية ولكن؟
في سياق الموضوع، تجدر الإشارة أن القانون يسمح للخواص باستيراد السيارات النفعية والسياحية الجديدة من الخارج على أن تتم المعاملة بالعملة الصعبة من حساباتهم الخاصة، إضافة إلى دفع كامل الرسوم الجمركية، أما التخفيضات من الرسوم والحقوق الجمركية فهي محدودة بنص القانون الذي يمنح التخفيض لمعطوبي حرب التحرير أو ذوي الحقوق.
في المقابل، وأمام حجم انتشار قاعات عرض السيارات متعددة العلامات "شوروم"، وفي ظلّ تزايد عرض سيارات من علامة "سيوفت" من طرف الخواص بات من الضروري الوقوف أمام ظاهرة هذا النشاط التجاري الذي يبدوا منظمًا لكن غير معتمد من طرف وزارة التجارة، الأمر الذي يُعرّض الزبون إلى مخاطر الاحتيال، والبيع دون ضمانات قانونية، تضمن خدمة ما بعد البيع.
تساؤلات مشروعة
وفي إطار البحث عن الإجابة ومعرفة دوافع تنامي النشاط الموازي لسوق السيارات الجديدة، وتأخّر ملف استيراد السيارات في الجزائر"،وما هو سر تزايد الطلب على سيارة سويفت وأسباب ارتفاع أسعارها؟ في هذا الصدد، أوضح لنا أحد السماسرة (تاجر سيارات) أن الندرة تدفع بالزبون إلى البحث عن السيارة الجديدة، موضّحًا أن سيارة سويفت نموذجية بالنسبة إلى العائلات المتوسطة التي تفضل سيارة متوسطة الحجم، خصوصًا أن العنصر النسوي يقبل على هذا النوع من السيارات، زيادة على سعرها المناسب لكثير من العائلات المتوسطة.
وكشف محدثنا أن سعر سيارة سويفت في دبي يتراوح ما بين 9000 إلى 9800 دولار، أي ما يعادل مليونان وخمسمائة ألف دينار بسعر صرف غير الرسمي أي 1 دولار مقابل 22 دينار، مستطردًا أن استيراد السيارات لا يتم عبر القنوات البنكية الرسمية أو التوطين البنكي، بل يخضع إلى سعر صرف غير الرسمي، وأضاف محدثنا أن الرسوم الجمركية في حدود 700 ألف دينار جزائري مع تكلفة الشحن.
وأفاد تاجر السيارات أن فوترة مبلغ السيارة المصرح به لدى مصالح الجمارك في حدود 5500 دولار، وهذا لتفادي دفع رسوم جمركية عالية، وعلى ضوء ذلك وبعملية حسابية فإن تكلفة السيارة في حدود ثلاثة ملايين دينار، ليبقى هامش الربح ما بين 300 ألف إلى 500 ألف دينار جزائري، وهامش الربح يخضع إلى العرض والطلب.
من جانبه، وبحسب تجار ينشطون في مجال بيع السيارات، فإن عدد السيارات المستوردة من دبي في حدود 200 إلى 300 سيارة سويفت شهريًا، تشحن عبر الحاويات.
من جهتهم، يؤكد من أفراد تواصلت معهم "التر جزائر" بخصوص ملف استيراد السيارات في الجزائر 2022، أنه لو يتم اعتماد وكلات السيارات واستيراد عبر التوطين البنكي أو المعاملة الرسمية فإن أسعار السيارات ستعرف انخفاضًا كبير ًا في حدود واحد مليون دينار جزائري، ولن يُعتمد على إخفاء السعر الأصلي، وأن فارق سعر الصرف الرسمي والموازي يتجاوز أحيانا 30 بالمائة.
صفقة لإعادة الأموال المنهوبة؟
في سياق الموضوع، ونظرًا إلى حجم التكلفة المالية لاستيراد السيارات سواء علامة سويفت أو متعددة العلامات التي تقدر بالمليارات، يبقى السؤال مطروح عن ضبابية هذا النشاط الموازي، ويتداول وسط العارفين بخفايا تجارة السيارات فإن مصدر الُعملات هي الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج خلال فترة حكم بوتفليقة، ويتم إعادتها عبر توريد سيارات إلى الداخل بالعملة الصعبة من حسابات خاصة.
يُتداول في الشارع الجزائري أن ظهور السيارات الجديد مصدره الأموال المهربة إلى الخارج خلال فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
وتذهب بعض التقديرات والتخمينات إلى وجود صفقة من أجل إعادة الأموال المنهوبة عبر العملية، وتبقى كل احتمالات قائمة في ظلّ ممارسة استيراد وتزايد أعدد السيارات في السوق دون توطين بنكي أو منح اعتماد رسمي لوكلاء السيارات، أو تأطير تجاري قانوني لاستيراد السيارات، وفي ظلّ استمرار فوضى في القطاع تبقى الحكومة هي المستفيد الأول والأخير خصوصًا المحافظة على احتياط الصرف وضمان مداخيل إضافية من عائدات دفع الحقوق الجمركية.
