فريق التحرير - الترا جزائر
كشف مدير الموارد البشرية والشؤون القانونية بوزارة الصناعة، بشير كشرود، الثلاثاء، أن دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات سيكون جاهزا قبل نهاية آذار/مارس المقبل.
الرئيس تبون أوصى بالإسراع في الإفراج عن الوكلاء المعتمدين
وقال كشرود لدى نزوله ضيفًا على قناة "الشروق" إن "الدفتر الجديد للاستيراد سيكون جاهزًا في شهر آذار/مارس المقبل وهذا بعد أوامر الرئيس تبون التي قضت بمراجعة فورية لهذا الأخير والإسراع في الإعلان عن الوكلاء".
وأكّد مدير الموارد البشرية بالوزارة أن "المؤسسات الاقتصادية ضيعت 30 بالمائة من حجم نشاطها في 2020"، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المتوقفة وصل 402 مشروع.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الوزاري أن "وزارة الصناعة أصدرت قرارًا برفع التجميد عن 52 مشروعا متوقفا، بالإضافة إلى اللجوء للشباك الوحيد لإصدار القرارات الخاصة بدراسة مشاريع الاستثمار".
وأوّل أمس الأحد، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء بالمراجعة "الفورية" لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة.
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون شدد أيضًا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويًا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم.
وسبق أن وجه وكلاء السيارات الجزائريين رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرحون من خلالها وضعية سوق السيارات، ويطالبون بالتعجيل في منحهم الاعتمادات للشروع في النشاط.
وتعهّد الوكلاء ببيع السيارات للمواطنين بسعر يبتدئ من 99 مليون سنتيم باحتساب كل الرسوم، في حين كشفوا عن تجاوزات بالجملة يقوم بها "متعدّدو العلامات".
وألغت الحكومة، سابقًا، نظام الرخص المؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة في مشروع مرسوم استيراد السيارات الجديدة، وعوضته بالاعتماد المباشر.
وشهر كانون الثاني/جانفي الماضي، أعلنت وزارة الصناعة عن تحديده 2 مليار دولار كحد أقصى لاستيراد السيارات.
