كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، عن دراسة مشروع الدفع عبر البطاقات الدولية لدعم المؤسسات الجزائرية.
وزير اقتصاد المعرفة: "التحدي القادم" هو توفير الدفع عبر البطاقات الدولية وذلك لتمكين الشركات الجزائرية من تلقي أموال بالعملة الصعبة
وأوضح الوزير في ندوة موضوعاتية بعنوان "استراتيجية الحكومة لتطوير التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني في الجزائر"، أن "التحدي القادم" هو توفير الدفع عبر البطاقات الدولية وذلك لتمكين الشركات الجزائرية من تلقي أموال بالعملة الصعبة.
وأضاف في هذه الندوة التي نظمت على هامش القمة الثانية للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، أنه "ستكون هناك مستجدات بخصوص هذا الموضوع في الأشهر القادمة".
من جانب آخر، أكّد الوزير أن الجزائر تتوفر على مؤهلات لتحقيق تطوير سريع لعملية الدفع بالهاتف النقال، معتبرا أن "هذا النوع من الدفع سيكون هو الحل لتأخر عملية تعميم الدفع بنهائيات الدفع الإلكتروني".
ولفت وليد إلى أن هذه الطريقة تعد فرصة لمقدمي خدمة الدفع عبر الهاتف النقال، مبرزا أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال، لاسيما الدول الآسيوية.
وتشهد الجزائر في السنوات الأخيرة "تسارعا" في عدد الفاعلين في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، لاسيما بعد التسهيلات التي أقرتها الحكومة من خلال القانون النقدي والمصرفي، لتسهيل الدفع الإلكتروني.
وذكر الوزير في هذا الإطار، أن عدد الشركات المرخصة لتقديم خدمة الدفع عبر الإنترنت للتجار يفوق 50 شركة، لافتا أن قيمة المعاملات المالية التي تتم عبر الدفع الإلكتروني تشهد "تزايدا مستمرا"، منذ جائحة كوفيد-19.
وتضمنت القمة معالجة عدة مواضيع تتعلق بحماية البيانات، التمويل التشاركي، دور التجارة الإلكترونية في تصدير المنتجات والخدمات الجزائرية، وكذا البنوك الرقمية.
