قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، الثلاثاء، إنّ "عمليات الدفع الالكتروني بكلّ معاملاته المالية ستكون مجانيّةً"، مشجعًا الجزائريين على العمل به مستقبلًا دون تكاليف ولا رسوم إضافية.

الوزارة تسعى لدعم الشباب للاستثمار في مجال الدفع الالكتروني

وأكد الوزير بومزار، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش اليوم الوطني الإعلامي والتحسيسي حول تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، أن "آخر أجل للحصول على نهائيات الدفع الالكتروني من قبل التجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة قد حدد يوم الـ31 كانون الأول/ديسمبر المقبل".

وأوضح الوزير أن الحكومة عازمة على ترقية استخدام كل وسائل الدفع الالكتروني مثل النهائيات ورمز الاستجابة السريعة والأنترنت من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير البريد خلال اليوم التوعوي الذي حضره أيضًا وزير التجارة، كمال رزيق، أن "هذه العمليات تُجرى بالتعاون الوثيق بين وزارة التجارة ومجمع المصالح الاقتصادية للنقد".

كما أشار في السياق إلى أنّ "الدفع الالكتروني قد بدأ يذيع صيته في البلد شيئا فشيئا، بفضل المزايا الكبيرة التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، على غرار جودة الخدمة بإعطاء صورة عصرية للنشاط التجاري بالإضافة إلى تسيير أنجع وأسرع وموثوق للسيولة مع التقليل من أخطار التلاعب بالأموال".

كما شدد الوزير على أن "مصالح وزارته تعمل على تحسين مرافقة الشباب وتسهيل الاستثمار في المجال"، كاشفًا عن "الاعتماد على الطاقات الشبانيّة في توسيع وتعميم الدفع الإلكتروني بالجزائر".

وتابع المتحدث: "سيتم تكوين الشباب في مجال تنصيب الوسائط من أجل ضمان خدمة صيانة ميدانية وهو الأمر الذي سيخلق مناصب شغل".

وأردف: "كسب الرهان الوطني في الدفع الإلكتروني يسمح بتجسيد خطوات واسعة نحو تحسين الخدمات العمومية لفائدة المواطنين"؛ وأعرب عن استعداد القطاع بهياكله المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت إشرافه لمرافقة وتسهيل استثمارات الشباب في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وختم الوزير كلمته بالتركيز على أنّ المنظمات التي ينضوي تحتها المتعاملون الاقتصاديون والتجار والحرفيون وفعاليات المجتمع المدني لديهم دور بارز لدعم هذا مسعى تعميم وسائل الدفع الإلكتروني.

اقرأ/ي أيضًا: 

الدفع الإلكتروني سيكون إجباريًا بداية من ديسمبر القادم

الاقتصاد الرقمي في الجزائر.. الفرصة الضائعة