للسنة التاسعة على التوالي، تلجأ السلطات في البلاد إلى قطع الإنترنت تزامنًا مع إجراء امتحان التعليم الثانوي "باك"، وهو ما يثير موجة سخط وسط الجزائريين، بسبب هذا الإجراء رغم الوعود بعدم اللجوء إلى هذه الإجراءات أيام الامتحانات.
تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذه المسألة، ووعد بأنه خلال سنة 2022 لن يكون هناك قطع للإنترنت خلال السنوات القادمة
قبل ثلاثة سنوات خلت، تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذه المسألة، ووعد بأنه خلال سنة 2022 لن يكون هناك قطع للإنترنت خلال السنوات القادمة، بل وزاد على ذلك بأنه مراكز إجراء الامتحانات ستُزوّد بوسائل عصرية تمنع الغش بواسطة الإنترنت، غير أن ذلك لم يتحقق، والتزمت القطاعات المعنية بهذا الإجراء الصمت، ولم تقدم بيانات توضّح فيه للمواطنين إن كانت ستحجب عنهم هذه الخدمة العمومية.
لا بيانات رسمية، ولا توضحيات من السلطة، هكذا استيقظ الجزائريون صبيحة يوم اختبارات البكالوريا على عزلة شبه تامة عن العالم الخارجي، وهو ما أثار موجة غضب عارمة، تجلّت في تعليقاتهم الفيسبوكية.
وإن صبت تعليقاتهم في سياق واحد، فقد تنوعت تعليقات الجزائريين، بين من يصف هذه الإجراءات بأنه تصرف ناجم عن "دولة الكهول"، وتطلق هذه العبارة في الجزائر للدلالة على الرجعية والتخلف وعدم التمكن من التكنولوجيا والتطور، وبين من أعاد نشر وعود الرئيس والتزاماته تجاه هذه القضية، وصولًا إلى وصف ما يحدث بـ"العقوبة الجماعية" التي يدفعها الشباب الجزائري رغم توفّر كثير من الحلول، مثل تزويد مراكز الامتحان بأجهزة تشويش، وبن من ركز على مسألة الخسائر والأضرار التي لحقت التجار والاقتصاديين والباحثين الأكاديميين ونشطاء التجارة الإلكترونية.
في هذا السياق، علّقت صفحة "هنا القرارة"، بأنه يجب المطالبة بالتعويض أنه "في هذه الحالة، حيث يتم قطع الإنترنت أسبوعًا كل سنة، ويشعر المواطنون بأنهم يجب أن يُعوضوا كما يلتزمون بتسديد الفواتير، بخصوص الانقطاع المتكرر لخدمة الإنترنت الذي يحدث كل سنة لمدة أسبوع كامل. نحن، كمشتركين، نلتزم بتسديد الفواتير بانتظام ونعتقد أنه من حقنا أن نحصل على خدمة مستقرة ومستدامة، نطلب منكم النظر في تعويضنا عن الفترة التي انقطعت فيها الخدمة. "
أما صفحة " night Tech 1001 "، فذكرت ببعض الوعود الصادرة عن السلطة بشأن قطع الإنترنت في البلاد وجاء في منشورها 2020 رئيس الجمهورية: قطع الإنترنت شيء لا يشرفنا، وهذه آخر سنة يتم القطع.. 2022 وزير التربية: لا يوجد أي كلام عن إمكانية قطع الإنترنت، وهذا الأمر لم يطرح أبدًا للنقاش، 2024 للعام السابع على التوالي يتم قطع الإنترنت وحجب مواقع التواصل؟ السؤال: من يقطع الإنترنت في الجزائر".
وفي السياق نفسه، صب تعليق صاحب حساب "آمني" قائلًا: "اتصالات الجزائر تصرح بأنها ليست مسؤولة عن قطع الانترنت في أسبوع الباكالوريا، فمن يقطع الأنترنت؟ متى يتم على الأقل تعويض المستخدمين؟
أما صفحة "برج بن عزوز بسكرة" فذكرت أنه ككل سنة يتم فيها قطع الإنترنت بسبب امتحان البكالوريا من 9 الى 13 جوان 2024، لم يتم نشر بيان أو تقرير من المؤسسة العريقة "اتصالات الجزائر"، أو من أي كيان أو وزارة ضاربين اقتصاد الجزائر المتمثل في المؤسسات الكبرى و الصغرى عرض الحائط، بما في ذلك، وفق ما جاء في المنشور.
وأضافت الصفحة نفسها أن قطع الإنترنت يؤثّر على الأعمال والتجارة الإلكترونية ويتسبب في خسائر مالية للشركات وتقليل الإيرادات
كما أوضحت أن ذلك يؤثر على التعليم عن بعد والعمل الإلكتروني، منع الطلاب والموظفين من الوصول إلى الموارد التعليمية عبر الإنترنت والقيام بالأعمال عن بعد.
وعددت أيضًا أن تؤثر على القطاع المالي والمصرفي وتتسبب في تعطيل خدمات المدفوعات الإلكترونية، وخسائر على الشركات السياحية واشتراكات المواطنين.
رصد أم البواقي
صفحة "رصد أم البواقي" اعتبرت قطع الإنترنت في أسبوع البكالوريا يوحي بعجز الدولة عن توفير أجهزة تشويش، مشيرة إلى أن هناك وظائف في البلاد تتطلب تدفق الإنترنت.
في مقابل ذلك، علّق الصحافي بلال كباش ساخرًا من الضجة التي أثيرة على قطع الإنترنت، وهون من الأمر، واعتر أن الباكين على قطع الإنترنت لا يشغلون مفاعلات نووية.
وأتبع منشوره بملاحظة مفادها أن الإنترنت غير مقطوعة في المؤسسات الاقتصادية أو الخدماتية.
من جهته كتب المدون بوشريم يوسف، في منشور فيسبوكي، أن "قطع الإنترنت بسبب امتحان شهادة البكالوريا في 2024 عيب وعار على كل مسؤول له علاقة بهذا القطاع".
وأردف: "أكتفي بهذه الجملة لأنني مللت من سرد الخسائر والأضرار المباشرة وغير مباشرة التي تمس جميع القطاعات وخاصة الاقتصاد الوطني بل و بسمعة الجزائر كدولة. ومازلنا نتحدث عن الرقمنة وعن التجارة والدفع الإليكترونيين دون حياء".
وصف متابعو هذه الإجراءات بـ"العقوبة الجماعية" التي يدفعها الشباب الجزائري رغم توفّر كثير من الحلول
وختم صاحب الحساب: "قد أكون قاسيًا مع بعض الأصدقاء الذين لهم مسؤولية مباشرة على هذا القطاع بهاته الكلمات الحادة لكن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وأنتم تعرفونني جيدًا".
