فريق التحرير - الترا جزائر
اعتبرت قوى البديل الديمقراطي، أن استمرار الاعتقالات التعسفية والأحكام الشديدة بحق النشطاء والصحافيين، هدفه خنق كل الأصوات المعارضة والسيطرة على استفتاء الدستور.
البديل الديمقراطي: القمع أصبح هو الردّ الوحيد على مطالب الشعب
وأوضح هذا التكتل الحزبي في بيان له اليوم، أن القمع أصبح هو الردّ الوحيد على مطالب الشعب، من خلال الاعتقالات والأحكام اليومية الصادرة في حق النشطاء.
وفي هذا السياق، أشارت مكونات قوى البديل، إلى أنها أصيبت بذهول وفزع بعد الحكم الثقيل والظالم في استئناف الحكم على الصحفي خالد درارني الذي أدين بسنتين حبسًا نافذًا.
وأبرزت أن هناك ما يقرب من مائتي ناشط من الحراك الشعبي ، غالبًا ما تتجاهلهم وسائل الإعلام، يعانون للأسف من المصير نفسه؛ يتم احتجازهم تعسفيًا والحكم عليهم وسجنهم.
وفي اعتقاد قوى البديل، فإن اللجوء المفرط إلى الحلول القمعية عبر استعمال الشرط، فضلاً عن الركود في مواجهة تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتفشي الفقر، يعني عجز السلطة عن الإدارة السياسية للبلاد.
وقالت إن هذا الأسلوب في المواجهة، يعبر بوضوح عن إنكار الحق في الحريات الديمقراطية ويعكس أسلوب إدارة للمجتمع يرتكز حصريًا على "إلغاء السياسي".
وذهب البيان إلى حدّ اعتبار أن التصعيد الحاصل هدفه بث الرعب في الجزائريين، من أجل السيطرة على ما وصفه بـ"عملية المرور بالقوة التي تم اعتمادها في تنظيم الاستفتاء الدستوري، الذي تبدو نتائجه كارثية على صورة السلطة رغم الحملات الدعائية عبر وسائل الإعلام الموجهة".
واستغرب التكتل المعارض المشكل من أحزاب وشخصيات حقوقية وتقدمية، كيف أن "الجزائر الجديدة المستوحاة من الحراك المبارك" تحوّلت في نهاية المطاف إلى بلد منغلق سياسيًا وقمعي.
وفي ظل هذه الظروف، قال البديل الديمقراطي إنه لا يسعه إلا أن يرحب بالتعبئة المستمرّة للجزائريين داخل البلاد وكذلك في الخارج، مشيرا إلى نجاح التعبئة في مظاهرة باريس يوم الأحد الماضي.
اقرأ/ي أيضًا:
قوى البديل الديمقراطي ترفض مشاورات تبون
"البديل الديمقراطي" يُعلن عن تنظيم جلسات وطنية ردًا على دعوة تبون