قضت محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد في العاصمة، الأحد، ببراءة الإخوة عولمي من تهم تتعلّق بالاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة وإساءة استغلال الوظيفة.
وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي لمحكمة سيدي امحمد التمس سابقًا تسليط عقوبة 5 سنوات سجنًا نافذًا للإخوة عولمي ومن معهم
ويتعلق الأمر بكل من مراد وخيدر عولمي وكذا مدير الضرائب السابق المدعو "ع.ع"، وآخرين استفادوا من حكم البراءة من بينهم أعضاء اللجنة التوفيقية وموثق.
وتوبع الإخوة عولمي ومن معهم بعدم التصريح بالقيمة الحقيقية لقطعة أرض تم شرائها من طرف شركة "سوفاك" في منطقة أولاد هداج قرب العاصمة.
وفي جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وتمسك عولمي مراد بتصريحاته التي صرح بها أمام قاضي التحقيق بأن العقار تم شرائه لفائدة شركة "سوفاك" وليس لشخصه ولم تكن له أي منفعة.
وأوضح عولمي في السياق، أنه "لم يصله أي استدعاء بخصوص الضرائب، ولم تكن لديه أي نية لتخفيض السعر الحقيقي للقطعة الأرضي".
من جهة أخرى، أكد عولمي أنه تم طرح الملف على اللجنة التوفيقية، ولجنة المراقبة التقنية التي قامت بمعاينة العقار بعد سنتين، وتم الاستثمار فيه بقيمة حوالي 20 مليار وتم التصريح بها لدى المتصرف الإداري وممثل الضرائب صرح بأن كل شيء قانوني ولا يوجد أي امتياز في القضية.
وبداية الشهر، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات سجنًا نافذًا ومليون دج غرامة مالية نافذة للإخوة عولمي ومن معهم في قضية الحال.
وأصدر في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021 ، مجلس قضاء الجزائر حكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال ورئيس مجمع "سوفاك" لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي، الذي تمت إدانته في الاستئناف بتهم "تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم".
