فريق التحرير - الترا جزائر
أعرب البرلمان العربي رفضه القاطع واستنكاره الشديد للبيان (اللائحة) الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير في الجزائر.
شدد البرلمان العربي في بيان له على أن ما صدر يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر
وشدد البرلمان العربي في بيان له على أن ما صدر يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمراراً لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية.
وأوضح البرلمان العربي أنه يرفض ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من "أكاذيب ومعلومات مضللة، لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية"، مضيفاً أن ما تضمنه البيان من "مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية"، يمثل "انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول".
كما جدد البرلمان العربي مطالبته لنظيره الأوروبي بالتوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسه وصياً على الدول العربية، كما طالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الجزائرية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري.
وحسب بيان البرلمان العربي فقد كان الأولى بالبرلمان الأوروبي أن يحترم قواعد وأعراف الدبلوماسية البرلمانية، وأن يتواصل مباشرة مع البرلمان الجزائري لاستجلاء الحقائق من مصادر موثوق بها بدلا من الاعتماد على مصادر مشبوهة لا أساس لها من الصحة، لاسيما وأن هناك بالفعل قناة اتصال مباشرة بين الجانبين، وهي اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ودعا البرلمان العربي الجزائر وغيرها من الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه البيانات المشبوهة، باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.
والخميس، صوت البرلمان الأوروبي على لائحة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحفيين الموجودين رهن السجن إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.
