جددت الجزائر دعمها للطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين للتحقيق في حوادث متعلقة باستخدام مواد كيميائية من طرف قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
الجزائر دعت إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة خطر الإرهاب الكيميائي
جاء ذلك في مداخلة للسفيرة الجزائرية سليمة عبد الحق في أشغال الدورة الـ106 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 تموز/جويلية 2024، في لاهاي.
وفي هذا السياق، دعت السفيرة باسم الجزائر، إلى "ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة خطر الإرهاب الكيميائي، الذي يتزايد تهديده مع التقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الذي يحمل معه إمكانيات كبيرة لتطوير ونشر واستخدام الأسلحة الكيميائية عبر مختلف المجالات".
كما جددت دعم الجزائر للطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين من أجل الحصول على المساعدة التقنية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكذا التحقيق في حوادث متعلقة باستخدام مواد كيميائية من طرف قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
واستعرضت الدبلوماسية الإنجاز الذي حققه هذا العام المعهد الوطني لعلم الجريمة والأدلة الجنائية للدرك الوطني، الذي تحصل مؤخرًا على صفة مختبر معتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد مشاركاته الناجحة في اختبارات الكفاءة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشارت إلى أن "هذا الإنجاز يعتبر ذا أهمية كبيرة، ليس فقط للجزائر، بل أيضًا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنطقة الإفريقية، حيث أضحى هذا المعهد بعد هذا الإنجاز، المختبر المعتمد الوحيد في إفريقيا من طرف المنظمة وهو الأمر الذي ينسجم مع الهدف الذي سطره مؤتمر المراجعة الخامس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد في شهر مايو من سنة 2023، والمتمثل في مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء مختبر معتمد واحد على الأقل في كل قارة".
ولاقى هذا الإنجاز تنويه من الوفود المشاركة في هذه الدورة من المجموعات المختلفة، بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، مهنئة الجزائر على هذا التعيين الذي يصب في إطار التنفيذ الشامل لأحكام الاتفاقية وكذا مختلف التوصيات الصادرة عن شتى أجهزة اتخاذ القرار الخاصة بالمنظمة.
وتم خلال الدورة، مناقشة عديد القضايا ذات الصلة بتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وكذا استعراض مختلف التطورات التي عرفتها المنظمة منذ نهاية الدورة السابقة للمجلس، من بينها المسائل المتعلقة بالصناعة الكيميائية والتي تم تقديم تقرير الاستشارات الخاص بها من قبل السفيرة سليمة عبد الحق، بصفتها نائبًا لرئيس المجلس.
