قضت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، بإدانة الناشطة أميرة بوراوي بعامين حبسًا نافذًا لتورّطها في قضيتين مختلفتين، لكن دون الأمر بإيداعها الحبس.

وتتعلّق التهم التي توبعت بها أميرة بوراوي في القضية الأولى بإهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها والإساءة لشخص رئيس الجمهورية، إلى جانب عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام.

وكان وكيل الجمهورية لذات المحكمة الأسبوع الفارط، قد التمس ثلاث سنوات حبسًا نافذًا في حقّ بوراوي في هذه القضية، بينما طالبت هيئة دفاعها بالبراءة التامة.

أما التهم المتعلقة بالقضية الثانية التي توبعت فيها نفس المتهمة، فتتعلق بالمساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية.

وفي هذه القضية، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الأسبوع الماضي، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 50 ألف دينار جزائري.

وتدور وقائع هاتين القضيتين، بمنشورات أميرة بوراوي على حسابها في فيسبوك، اعتبرت النيابة أنها تحتوي عبارات مسيئة وخادشة للحياء ومسيئة لتعاليم الدين.

وعُرفت بوراوي بكونها من مؤسّسي حركة بركات سنة 2014، التي كانت للتظاهر في الشارع من أجل منع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من الاستمرار في الحكم لعهدة رئاسية رابعة بعد الجلطة الدماغية التي أصابته في 2013 وأقعدته على كرسي متحرّك.

وعانت بوراوي الحاصلة على شهادة في طب النساء والتوليد، في تلك الفترة من العديد من المضايقات، حيث كان يتم اعتقالها باستمرار لكن لم يسبق أن تمّ التحفظ عليها في مراكز أمنية، إذ كان يطلق سراحها في يوم توقيفها.

واستمر نشاط بوراوي السياسي بعد 2014، ضدّ السلطة القائمة وشاركت في تكتلات سياسية أخرى ناشئة مثل حركة مواطنة، وكانت دائما من دعاة النزول للشارع حتى مع تحذيرات مسؤولي أحزاب معارضة من مخاطر ذلك.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البراءة للناشط السياسي فضيل بومالة

قضية فوضيل بومالة.. المفكّر يُحاكم النظام وجهاز القضاء