تعكف الوزارة الأولى بمعية وزارة العدل على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجزائية يعوّض القانون الحالي الذي يعود لسنة 1966.
القانون قيد التعديل تعرّض سابقًا لانتقادات خاصة من قِبل المحامين في السنوات الأخيرة
وذكرت الوزارة الأولى في بيان لها أن أعضاء الحكومة، المجتمعين بقصر الحكومة، درسوا مشروعًا تمهيديًا لقانون يعدّل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 حزيران/جوان 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
ويتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وفق بيان الحكومة إصلاحًا عميقًا ونوعيًا لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لأول تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة.
ويعد قانون الإجراءات الجزائية بمثابة الدستور الذي يضبط علاقة القضاة بالنيابة والمحامين وهو يتضمن كامل تفاصيل سير المحاكمات وشروط استئنافها أو الطعن فيها لدى المحكمة العليا وكيفيات إجراء التحقيقات والتوقيفات والإحالة على المحاكمة.
وانتقد هذا القانون بشدة في السنوات الأخيرة خاصة من قبل المحامين، وذلك بسبب اللجوء المفرط حسبهم لدى قضاة التحقيق إلى السجن المؤقت، حيث طالبوا بوضع ضوابط أشد فيما يخص هذه المسألة التي تحولت حسبهم إلى ما يشبه العقوبة قبل إصدار الحكم.
كما درس أعضاء الحكومة مشروع النص المتضمن قانون العقوبات، المعروض في قراءة ثانية، والذي يهدف إلى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة. كما أخذ بعين الاعتبار تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، ولاسيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أو سكن بغير وجه حق.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان ووسائل الوقاية من هذا المرض.
وفي هذا الشأن، تم التطرق إلى مجمل الوسائل التي سخرتها الدولة لتحسين التكفل بالمرضى المصابين بهذا الداء، ولاسيما من حيث إنجاز المنشآت الصحية المتخصصة، والمتمثلة في مراكز مكافحة السرطان والمصالح المتخصصة المدمجة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، والأجهزة الطبية، إلى جانب المجهود المالي المبذول لضمان تموين منتظم بأدوية الأورام السرطانية.
كما قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضًا تقييميًا للحكومة حول تنفيذ مخطط إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس).
ويندرج هذا المشروع وفق بيان الوزارة الأولى في إطار الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات بهدف تعزيز وعصرنة مساحات العرض وكذا إدماج خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات العارضين ومحيطهم المباشر.
