فريق التحرير - الترا جزائر

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف لأسباب إدارية.

رئيس الجمهورية انتقد المرحلة السابقة وما عاشته من "تزييف في قطاع الصناعة"

وقال الرئيس تبون خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي، إن "رفع التجميد عن هذه المشاريع الجاهزة تم في ظرف قصير جدا".

وشدد هنا على أن "الأمر يدفعنا هنا للتساؤل حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العراقيل".

وأكد رئيس الجمهورية على أن "تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل جريمة في حق الاقتصاد"، مشيرًا إلى أنه "يقف وراءها أشخاص يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية".

وأضاف: "لا يعقل تجميد مشاريع بسبب رخص إدارية بالرغم من استثمار المليارات في إنجازها، وهو ما يعتبر تصرفا غير وطني".

وأردف تبون أن "الوضع الراهن الذي تعيشه الصناعة في الجزائر ليس قدرا محتوما ويمكن تطهيره".

وانتقد في الصدد المرحلة السابقة، قائلًا: "في زمن البحبوحة المالية عشنا مرحلة التصنيع المزيف المتمثل في عملية نفخ العجلات وتهريب الأموال إلى الخارج، تحت تسميات متعددة".

وأكد على عزم الدولة في بناء صناعة حقيقية تكون رافدا للتنمية المستديمة بالانطلاق من ركود صناعي إلى هدف مساهمة هذا القطاع في 15 في المائة من الناتج القومي الوطني على الأقل.

كما كشف رئيس الجمهورية أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة ميدانيا خلال العام المقبل 2022.

وأوضح الرئيس تبونأن هذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية "في أجال قصيرة"، ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية.

وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية, حسب رئيس الجمهورية.

ودعا الرئيس في هذا الصدد المسؤولين المركزيين و المحليين إلى تسهيل مهمة المستثمرين قائلًا: "المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون".

اقرأ/ي أيضًا:

الاقتصاد الجزائري.. هل يكفي تحرير القطاعات الإستراتيجة من الاحتكار العمومي؟

تجريم فعل التسيير.. نتائج عكسية على الاقتصاد الوطني