أعلن مكتب المدعي العام في باريس، أنه تم حفظ الشكوى المقدمة من الدولة الجزائرية، ضد النائبة اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي سارة كنافو بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
المدعي العام تحدث عن عدم توافر الأدلة الكافية
وأفاد مكتب المدعي العام اليوم الخميس، أن سارة كنافو "أشارت إلى أن فرنسا تقدم 800 مليون يورو سنويًا للجزائر، بينما الشكوى توضح أن هذا المبلغ يمتد على مدى خمس سنوات"، مما يعني أن "المسألة تتعلق بمعلومات غير دقيقة وغير مدققة بما فيه الكفاية، بدلاً من كونها أخبارا كاذبة عمدًا."
ووفق نفس المصدر، فقد تم حفظ الشكوى (عدم وجود متابعة)، "لعدم توافر أدلة تثبت الجريمة"، حسبما أوضح المدعي العام بناءً على طلب من وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت الجزائر قد رفعت دعوى قضائية ضد سارة كنافو، ممثلة حزب اليمين المتطرف "استرداد"، بعد تصريحاتها على إذاعة "أر أم سي" يوم 20 أيلول/سبتمبر الماضي.
وقالت كنافو في تلك التصريحات: "هل تعلمون، على سبيل المثال، أننا نقدم 800 مليون يورو للجزائر كمساعدات عامة للتنمية؟"، معيدة نشر هذا التصريح عبر منصة إكس (تويتر سابقًا).
وأوضح مكتب المدعي العام أن تهمة "نشر أخبار كاذبة" تتطلب إثبات عنصرين: "طبيعة المعلومات الكاذبة، وكذلك تسببها أو احتمال تسببها في اضطراب للسلم العام."
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، أشار مكتب المدعي العام إلى أن "سوء النية لا يمكن افتراضه كما هو الحال في قضايا التشهير، ولا يمكن اعتباره حتى لو كانت المعلومات غير مدققة بما فيه الكفاية."
أما بالنسبة للنقطة الثانية، فقد رأى المدعي العام أن رسالة هذه النائبة، التي نُشرت في إطار نقاش عام حول المساعدات التنموية للدول الأجنبية في ظل العجز المالي الوطني، في الوقت يتم فيه إعداد قانون المالية، لم تتسبب "بوضوح" في أي "اضطراب، أو حالة ذعر، أو انفعال جماعي، أو ارتباك."
وتردد كنافو منذ فترة معلومات كاذبة تشير إلى أن فرنسا تدفع سنويا 800 مليون دولار كمساعدات للتنمية للجزائر، على الرغم من نشر عدة مواقع متخصصة بالأدلة، تصحيحا لهذه الأرقام غير الحقيقية.
