فريق التحرير - الترا جزائر

أصدرت الغرفة الخامسة بمجلس الدولة تصدر قرارا، اليوم بعدم الاختصاص النوعي في دعوى رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، ضد وزير العدل بلقاسم زغماتي.

بلعباس خضع للتحقيق في قضية تتعلق بوفاة رعية مغربية بمنزله

ويعني هذا القرار الذي كشف عنه المحامي عبد الله هبول، عدم قبول الدعوى القضائية التي رفعها بلعباس، في ما يتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية الذي تقدم به وزير العدل بلقاسم زغماتي.

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي، كان محسن بلعباس، على صفحته الرسمية على "فايسبوك"، قد أعلن أنه رفع رسميا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل، مشيرا إلى أنه أدخل في هذا الخصام أمام العدالة كل من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري.

وجاء قرار بلعباس بعد نحو شهر ونصف من تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني لصالح رفع حصانته البرلمانية، بعد أن وصلهم خطاب من وزارة العدل يطلب منهم تسهيل مهمة النيابة في ملاحقته قضائيا.

وأظهرت نتائج الاقتراع الذي شارك فيه 321 مصوّتا عن رفع الحصانة عن النائب محسن بلعباس، أنّ 242 نائبًا صوتوا بـ "نعم" مقابل 40 بـ "لا"، وامتناع 19 نائبا عن التصويت فيما تم اعتبار 20 صوتا ملغى.

ورفض بلعباس، وهو من أبرز الوجوه المعارضة، الامتثال لإجراءات سماعه من اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، لكنه ذكر أنه يضع نفسه تحت تصرف العدالة في أي وقت تطلبه.

وسبق لرئيس "الأرسيدي" أن تم استدعاؤه للتحقيق من طرف فرقة الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة شهر يوليو/ جويلية 2020، وأكد بيان لمصالح النيابة العامة حينئذ أن التحقيق يتعلق بحادث وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة بناء المنزل الشخصي لمحسن بلعباس، بجسر قسنطينة بالعاصمة.

اقرأ/ي أيضًا:

بلعباس يريد مواجهة زغماتي أمام القضاء

بلعباس حول تصريحات ماكرون: إنه يدير خارطة الطريق في بلادنا