شرعت المحكمة الدستورية في دراسة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام، قبل إعلانها رسمياً عن القائمة النهائية للمترشحين.
القانون يتيح للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم، الطعن لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم
ويلي عمل المحكمة الدستورية، إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قرارها بشأن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 أيلول/سبتمبر المقبل
وقد تمكن، كما هو معلوم 3 مترشحين فقط من أصل 16 راغباً في الترشح للاستحقاق الرئاسي، من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية)، وعبد المجيد تبون، وفقاً لما تلاه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وقد حقّقت الشخصيات الثلاثة، شروط الترشح بجمعها أكثر من 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل.
كما حصل عبد المجيد تبون وعبد العالي حساني شريف على أكثر من 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية عبر 29 ولاية على الأقل.
ويتيح القانون للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم، الطعن في قرار السلطة المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، في تصريح للوكالة الرسمية، أنه إلى غاية الآن، قام راغب واحد في الترشح بإيداع طعنه لدى مصلحة الضبط بالمحكمة الدستورية.
وكان بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، قد أكد أنه سيقوم بإيداع طعن لدى المحكمة الدستورية، محتجا على عدم اعتماد ملفه رغم ما قال إنه يستوفي كامل الشروط.
