حدّدت الحكومة بدقة عبر مرسوم تنفيذي صادر في الجريدة الرسمية، طرق وضع قائمة "الأشخاص والكيانات الإرهابية، والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك".
إدارة أملاك الدولة تقوم بضمان تسيير الأموال المحجوزة للأشخاص والكيانات الإرهابية
ويهدف المرسوم الجديد رقم 24-243، المؤرخ في 23 حزيران/جوان سنة 2024، إلى تحديد كيفيات التسجيل في لائحة تضعها السلطات، خاصة بالأشخاص محل شبهة "إرهاب"، ومنظمات مصنفة "إرهابية".
ووفق المادة الثالثة من المرسوم، يدرج في القائمة "كل شخص أو كيان توجد ضده دلائل قوية ومتوافقة، وكان محل تحريات أولية أو محل متابعة جزائية، أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة، لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات".
وعند ثبوت ذلك، تسجل في القائمة فورا ودون تأخير، أسماء الأشخاص والكيانات التي صدر بشأنها أمر من رئيس محكمة الجزائر، بحجز و/ أو تجميد الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية، والصادر في إطار تنفيذ طلبات التعاون الدولي".
وتحيل المادة الرابعة إلى اعتماد "معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن، لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1373، والتي تشمل أي شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية، أو يسهل ارتكابها. وأي شخص أو كيان وفر أموالا أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها".
ووفق المرسوم، سيتم إنشاء "لجنة" تسهر على تسيير هذه القائمة، تعود رئاستها إلى وزير الداخلية، وتتكون من وزراء الخارجية والعدل والمالية، أو ممثلين عنهم، وممثل عن وزارة الدفاع وقائد الدرك والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، والمدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي".
وتقوم هذه اللجنة "تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وتسجيلهم وشطبهم من القائمة (المادة 06). وتجتمع اللجنة وجوبا مرة كل سنة (6) أشهر، على الأقل، بهدف مراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال مبررة. كما تقوم بشطب من القائمة الأشخاص المتوفين أو الذين تم قبول طلبات شطبهم (المادة 10). ويجب على السلطة طالبة التسجيل في القائمة، إعداد تقرير عما إذا كانت أسباب تسجيل الشخص أو الكيان لا تزال قائمة، وعرضه خلال اجتماع اللجنة، على أن يكون مسبَبا.
وبحسب النص، تقوم كل إدارة تحوز معلومات حول أموال الأشخاص، أو الكيانات المسجلة في القائمة، بالتطبيق الفوري لإجراءات الحجز و/ أو التجميد".
ويكلف المرسوم إدارة أملاك الدولة بـ "ضمان تسيير الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة التي تتطلب أعمال إدارة. وتبقى هذه الأموال تحت إدارتها إلى غاية رفع الحجز و/أو التجميد عنها من طرف اللجنة أو صدور حكم قضائي نهائي حول مالها".
وكان هذا التصنيف قد اعتمد لأول مرة سنة 2021، بعد وضع تنظيمي رشاد وماك على قائمة الإرهاب، في سياق ما أعلنه المجلس للأعلى للأمن حول قيام الحركتين بعمليات تخريبية.
