فريق التحرير ـ الترا جزائر
رفضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للمرة الثانية على التوالي، دعوى قضائية رفعتها إدارة جريدة الوطن الفرنكوفونية، لكسر الإضراب المتواصل للصحفيين والعمال.
نقابة الجريدة تتهم الإدارة بالتهجم على العمال المضربين الذين يوجدون بدون أجرة لمدة 11 شهرًا
وجاء قرار المحكمة اليوم الخميس، برفض شكوى إدارة جريدة الوطن ضد المكتب النقابي للشركة وإضراب العمال الذين يوجدون بدون أجر لمدة 11 شهرًا. وألزمت المحكمة إدارة الجريدة، باعتبارها المدعي، بدفع التكاليف القانونية للقضية.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها رفض دعوى قضائية لإدارة الصحيفة من قبل نفس المحكمة، بعد الشكوى الأولى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتتهم نقابة جريدة الوطن، في بياناتها الإدارة بالتهجم على العمال المضربين ونقابتهم بدلاً من تحمل مسؤوليتها حول المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه الشركة.
وأبرزت النقابة أنها لن تسمح اعتبارا من شرعية مطالبها والدعم الكبير للموظفين لحركة الاحتجاج، بأسلوب التخويف الذي تنتهجه الإدارة، مؤكدة تصميمها على مواصلة الإضراب حتى استعادة الموظفين لحقوقهم.
وكان صحفيو وعمال جريدة الوطن الفرنكوفونية، قد نددوا بمحاولة عدد من المساهمين كسر الإضراب من خلال إصدار الجريدة بالقوة دون عمالها.
وتدافع الإدارة من جهتها عن وجهة نظرها، بالقول إن المؤسسة تتجه إلى الغلق الكلي في حال بقيت تعيش الأزمة المالية الحالية. وفق ما يذكر مدير صحيفة الوطن محمد طاهر مسعودي.
ومؤخرا، أعلنت الجريدة توقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، سيتم بموجبها حل مشكل المداخيل الذي تعاني منه الجريدة مما أدخلها في حالة قريبة من الإفلاس.
وحاليا، تعتبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، الممول الأبرز للصحف الوطنية الخاصة والعمومية، وهي جهاز يقوم بتسيير أموال الإشهار الصادر عن المؤسسات العمومية والمصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية.
