طَوَت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، ملف استئناف محاكمة السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس الراحل وشقيقه وباقي المتهمين من كبار رجال الأعمال المتابعين في القضية، بالإعلان عن إصدار الأحكام في 2 أيار/ماي المقبل.
السعيد بوتفليقة يصرُّ على إنكار التهم الموجهة له خاصة المتعلقة بالفساد المالي
واستمرت هذه المحاكمة لنحو أسبوع، التمست فيها النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد السعيد بوتفليقة بـ12 سنة سجنا نافذا في شباط/فيفري الماضي.
كما التمست أيضا تأييد العقوبات الصادرة في حق رجال الأعمال السابقين محيي الدين طحكوت (15 سنة سجنا نافذا)، علي حداد (12 سنة سجنا نافذا)، أحمد معزوز (12 سنة حبسا نافذا) والإخوة كونيناف (10 سنوات سجنا نافذا).
وتوبع شقيق الرئيس السابق، رفقة أكثر من 70 متهما، بجنح إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال ومخالفة الصرف بالإضافة لاستغلال النفوذ ومنح مزايا غير مستحقة.
وحوكم السعيد بوتفليقة، في السنوات الأخيرة عدة قضايا، سواء من قبل القضاء العسكري الذي برأه لاحقا أو المدني الذي يستمر في متابعته.
وحزيران/جوان 2021، أدين المستشار السابق للرئيس الراحل بوتفليقة في قضية تمويل العهدة الخامسة، بعقوبة 8 سنوات حبسًا نافذًا، مع إلزامه بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار ما يعادل 21 ألف دولار أمريكي.
ويصر السعيد بوتفليقة على إنكار كل التهم الموجهة له خاصة تلك المتعلقة بالفساد المالي، وصرح عدة مرات للمحكمة عند سؤاله عن مصدر حصوله على شقتين وقطع أراضي وموقف سيارات وحسابات بنكية، أنها من ثمار عمله وما ورثه عن شقيقه ووالدته.
