فريق التحرير ـ الترا جزائر
جاءت التماسات النيابة في قضية وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي منخفضة مقارنة بالمحاكمة الابتدائية التي طلب فيها ممثل الحق العام 10 سنوات سجنًا نافذًا.
وزيرة الثقافة السابقة تومي أُعيدت محاكمتها بعد نقض المحكمة العليا الأحكام السابقة
والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا في حق تومي خلال إعادة محاكمتها بعد نقض المحكمة العليا الأحكام السابقة. كما التمس النائب العام نفس العقوبة في حق المفتش العام السابق بنفس الوزارة، عبد الحميد بن بليدية.
وتوبعت تومي في هذه القضية بتهم "إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية"، خلال تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس قطاع الثقافة.
وخلال المحاكمة، تم استجواب الوزيرة ومن معها حول تسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" سنة 2011 وقبلها المهرجان الإفريقي سنة 2009، بالإضافة إلى تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية (2007).
وأكد دفاع الوزيرة السابقة للثقافة أن تقارير الخبرة الصادرة عن المفتشية العامة للمالية مغلوطة، مشيرا إلى أن الوزيرة كانت تتقلد منصبًا سياسيًا ليست معنية بالمسائل المتعلقة بالتسيير.
وحوكمت وزيرة الثقافة السابقة لأول مرة وهي في الإفراج، بعد إطلاق سراحها في 27 تموز/جويلية الماضي، وذلك بعد أكثر من سنتين من إيداعها الحبس.
وأدينت تومي بـ4 سنوات حبسًا نافذًا، منتصف السنة الحالية، من قبل مجلس قضاء الجزائر. وتم بموجب هذا الحكم تخفيض عقوبة تومي بسنتين مقارنة بالحكم الابتدائي، لكن المحكمة العليا نقضت الأحكام وقررت إعادة المحاكمة من جديد بتشكيلة مغايرة من القضاة.
