دعا رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، الرئيس عبد المجيد تبون، إلى تنفيذ وعوده بخصوص الإفراج عن القوانين الأساسية لقطاع الصحة والنظام التعويضي الناظمة لمختلف أسلاك الصحة العمومية.
دافع رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، عن المنتسبين للقطاع، مشدّداً على أهمية "إشراك النّقابات في بلورة القوانين الناظمة للقطاع، وتخصيص تعويضات تنسجم مع مجهوداتهم في الميدان".
وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إنّ هذه القوانين من شأنها تعزيز مكانة مهنة الطب وشبه الطبي في الجزائر، بالإضافة إلى المزايا التي تنسجم مع استحقاقات العمل الطبي وظروفه والمجهودات التي يبذلها المنتسبون للقطاع من أطباء عامين وأخصائيين وصيادلة وجراحي أسنان، ومستخدمين.
كما دافع رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، عن المنتسبين للقطاع، مشدّداً على أهمية "إشراك النّقابات في بلورة القوانين الناظمة للقطاع، وتخصيص تعويضات تنسجم مع مجهوداتهم في الميدان.
وفي سياق متّصل، طالب مرابط في إفادة لـ"الترا جزائر"، بتسوية المخلفات المالية العالقة برسم منحة (كوفيد- 19)، قائلا " الجيش الأبيض ينتظر تدخل الرئيس لتسوية انشغالات العاملين في القطاع خصوصا ممّن كانوا في الصّفوف الأولى أثناء أزمة جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، تكبد القطاع ما لا يقل عن 300 طبيب في البلاد، فقدوا حياتهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، فيما بلغ عدد الوفيات بالقطاع الصحي الجزائري عموما 470 وفاة.
ومن جهته، كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، قبل أيام أنّ القانون الأساسي للقطاع يخضع حاليا للتصحيح وسيصدر قريبا، مشيرا إلى أنّ القانون الأساسي موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأضاف في تصريحات صحفية، بأنّ "القانون من الناحية العملية قد انتهى وسيصدر قريبا، قائلا "لأول مرة سيكون لنا قانون أساسي يشرف الطبيب والممرض ومستخدمي الصحة".
ويتضمن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة 11 قانونا أساسيا، وعكف على تجهيزه وتنقيحه خبراء لفترة تزيد عن ستة أشهر، إذ درس الخبراء درسوا عدة حالات متعلقة بالمهام والأنشطة الخاصة بالطبيب وبشبه الطبي فضلا عن المسار المهني لمستخدمي الصحة.
من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أنّ بعض البنود التي تحملها القوانين الأساسية، تعتبر هي الأولى من نوعها في قطاع الصحة منذ الاستقلال، في علاقة – كما قال الوزير- بـ"التكفل بالجانب المعنوي للأصناف العاملة في قطاع الصحة، "وهو الأمر الذي لم يكن موجودا سابقا، حيث كان المسار المهني يرتبط فقط بالتدرج في الترقية والتدرج في الجانب المادي ولم يكن يعني سابقا الجوانب المحورية المتعلقة بالمسار المهني".
وبخصوص المسار المهني، خصصت الإجراءات الجديدة في مضامين القوانين مسألة "تثمين الشهادات والخبرة والتكوين وغيرها، حتى يتمكن الطبيب رفقة الممرض ومختلف الأصناف التي تعمل في القطاع الصحي من العمل بأريحية".
ومن حيث تأطير الهياكل الطبية والبالغ عددها 603 موزعة عبر ولايات الوطن، أمرت الحكومة (التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي) بتعزيز التكوين وتجويده، فضلا عن فتح عمليات التوظيف في السلط الطبي والشبه الطبي، بغية ضمان تغطية الصحية شاملة توفر الخدمة العمومية في كل المرافق الصحية في البلاد.
