استدعى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الرئيس السابق للتجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي للتحقيق معه في قضية قذف وتشهير.

سعدي: العدالة الانتقائية هي واحدة من أكبر الآفات في الجزائر المستقلة

وأوضح سعدي في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه وكّل محاميه للمثول عوضًا عنه أمام القاضي، إلا أنهم لم يتعرفوا على هوية المدّعي الذي رُفض الإعلان عنه في الجلسة التي عقدت بتاريخ 30 تشرين الأوّل/أكتوبر المنصرم.

وتساءل سعدي عن جدوى الحفاظ على سرّية اسم شخص أو المؤسسة التي رفعت ضدّه دعو قضائية، مستطردًا "هل شعر بالتشهير من خلال كتاباته أو من تدخلاته وسائل الإعلام؟".

وأضاف "من المفترض أن تكون جلسة الاستماع علنية. ما سبب هذا الغموض؟ هل نسجت الجهات القضائية تهمة القذف في انتظار العثور على المدّعي؟".

واتهم سعدي العدالة بالكيل بمكيالين في مؤسّسات ينبغي لها العمل من أجل إحقاق العدل والمساواة، حيث قال "تميل العدالة إلى تسجيل بعض الطلبات بسرعة قصوى، بينما تنسى إدراج ملّفات أخرى".

في هذا السياق، يشرح الرئيس السابق لـ "لأرسيدي" قائلًا: "لقد مرت أربع سنوات تقريبًا منذ أن بقي قاضي التحقيق أصمًا عندما قدمت شكوى ضدّ شخص قال عني أكاذيب صارخة. أعلم أنّ العثور على عنوانه  يعتبر كلعبة أطفال في أيدي الجهات القضائية".

وأردف "لا يمكن للمرء أن يجد الوقت لتطبيق القانون عندما يكون المرء مشغولًا للغاية بإدانة المواطنين بجرم الرأي أو الاحتجاج".

وختم سعدي منشوره بالقول: "العدالة الانتقائية هي واحدة من أكبر الآفات في الجزائر المستقلة (..) ننتظر خروج هذا المدّعي المخفي من الغابة".

يذكر أنّه في  كانون الثاني/جانفي 2015، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، فتح تحقيق قضائي ضد الرئيس السابق لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" سعيد سعدي، من أجل "تهمة القذف" في حق الرئيسين السابقين احمد بن بلة وعلي كافي، إضافة إلى شخص مصالي الحاج.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيد سعدي: لهذه الأسباب لا يجب أن ننتخب

الأرسيدي: نسبة المشاركة الحقيقة في الاستفتاء كانت برقم واحد