أجّلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الإثنين، إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل النظر في القضية التي يُتابع فيها وزير البريد والاتصالات الأسبق الراحل موسى بن حمادي المتهم بالحصول على امتيازات غير مشروعة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

جاء تأجيل القضية بطلب من دفاع الخزينة العمومية بسبب غياب العديد من الشهود

وجاء تأجيل القضية بطلب من دفاع الخزينة العمومية للنظر في الملف بسبب غياب العديد من الشهود الرئيسيين، على غرار والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية السابقة، هدى فرعون ووزير الشباب والرياضة الأسبق محمد حطاب، ما كان مانعًا أمام قاضي الجلسة الذي ولفق على طلب التأجيل.

وإلى جانب الوزير الأسبق المتوفّي، موسى بن حمادي، يتابع في هذه القضية الوزيران الأوّلان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهمة "منح امتيازات غير مبررة لفائدة بن حمادي لانجاز مصنع أدوية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة".

وحضر إلى المحكمة أيضًا في هذه القضية، الوزير السابق عبد الغاني زعلان بصفته رئيس الحملة للانتخابية للمترشح لرئاسيات نيسان/أفريل 2019، عبد العزيز بوتفليقة، كما تم إحضار عبد المالك سلال إلى المحكمة، فيما يوجد المتهم أحمد أويحيى بسجن العبادلة ببشار وسيشارك في المحاكمة عن بعد.

وكان الوزير الأسبق للاتصالات السلكية واللاسلكية موسى بن حمادي، قد توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في سجن الحراش أين كان رهن الحبس المؤقّت.

واتّهمت عائلة الراحل إدارة سجن الحراش بعدم تمكنيه من الرعاية اللازمة والمستشار المحقق بالمحكمة العليا بعدم مراعاة حالته الصحيّة.

اقرأ/ي أيضًا: 

وفاة الوزير السابق موسى بن حمادي بعد إصابته بفيروس كورونا في سجن الحراش

عائلة الوزير بن حمادي تروي تفاصيل مؤلمة عن وفاته داخل السجن