بدأ المرشح الحرّ للانتخابات الرئاسية، عبد المجيد تبون، أول خطاب له بمناسبة الحملة الانتخابية، بتشريحه للعهدة الرئاسية الأولى في نقاط أساسية، مشيرا إلى أنّه التزم أمام الجزائريين بإعادة تقييم وتقويم وإصلاح ما تمّ إفساده في سابق عهده، لافتا إلى وفاءه بتعهداته الـ 54 التي أطلقها خلال عهدته الرئاسية الأولى (2019-2024).
تبون: تم استرجاع هيبة الدولة بالحق والقانون وأعطي كل ذي حق حقه وردع كل من كان يظنون انهم فوق القانون
وقال تبون في خطاب له تمّ بثّه عبر التلفزيون العمومي، إنّه "وُفّق لإنجاز الكثير منها ولازال أمامه ما سينجزه.
وأكد على أنّ العهدة الأولى "لم تكن بالنسبة له سهلة"، بل "ورث بلدا مدمّرا في شتى القطاعات" على حدّ تعبيره، شاكراً الشعب الجزائري، على ثقته في تسييره للبلاد التي كانت آنذاك يرثى لها في كل الميادين.
وفي هذا الصدد أضاف:"بفضل توفيق من الله وثقة الشعب الجزائري، تم الوصول إلى نتائج سمحت بإنقاذ الوطن المفدى، حيث كان الاقتصاد منهارا أساسه الاستيراد وتضخيم الفواتير".
كما تمكّن حسب تعبيره من " إعادة اللحمة بين الجزائريين، مشيرا إلى أنّ "الدولة انهارت ولا أحد بقيت له سلطة الردع بالنسبة للمناكر التي كان تقع، وحتى رموز الدولة أصبحت في نقطة الصفر من أجل خلق البلبلة والفوضى حتى تصبح الجزائر سهلة المنال من خلال التخطيط للانفجار الداخلي".
وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّه "تم استرجاع هيبة الدولة بالحق والقانون وأعطي كل ذي حق حقه وردع كل من كان يظنون انهم فوق القانون".
هذا من حيث تقييمه للوضع الداخلي في فترة بدايات حكمه، أما خارجيا فقال أنّ "الجزائر أصبح كلامها مسموعا من خلال الدفاع عن المستضعفين والشعوب المقهورة في العالم وعلى رأسها الشعبين الفلسطيني والصحراوي".
وفي خضمّ حديثه الانتخابي، ذكّر باسترجاع الأموال المنهوبة والقروض والممتلكات، من بينها 51 وحدة صناعية ووحدات في الخارج من بينها فندق في إسبانيا.
وقال إنّ وزارة العدل حرّرت ما يقارب 285 إنابة قضائية في 32 دولة، مست ما يقارب 755 حساب بنكي. ولا يزال العمل قائما من أجل استرجاع أموال الشعب.
ووجه تبون أصابع الاتهام لبعض الأطراف، التي حاولت استغلال مرحلة الوباء (كوفيد-19) من أجل ضرب استقرار البلاد، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أنه "وصل بهم الحدّ إلى الاعتداء على الأطباء والممرضين أين اضطررت إلى وضعهم تحت حمايتي ناهيك عن خلق الندرة."
وانطلاقاً من تشريحه لتلك الفترة في دقائق معدودات، بحسب توقيت خطابات الحملة، تعهّد تبون بأن بمواصلة " مساعي البناء" وذلك بتشييد الملايين من السكنات بمختلف الصيغ، بالإضافة إلى محاربة الآفات الاجتماعية خاصة ما تعلق بالرشوة والفساد.
ووعد بحماية المستضعفين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والقيام بسياسية تسمح بالتكفل بهذه الفئة، في مقابل مواصلة رفع القدرة الشرائية ورفع الأجور، حيث أكد في هذا الصدد أنه سيتم رفع الأجور لتصبح 100 بالمائة سنة 2027.
وفي هذا الإطار، قال إنه "سيتم مراجعة منح التقاعد، والرفع من قيمة العملة الوطنية ومحاربة التضخم".
محليا أيضا، وعد المترشح تبون بمراجعة صلاحيات المنتخبين المحليين ومراجعة قانون الولاية وإعادة التقسيم الإداري.
ودعا المواطنين للاختيار بكل حرية، قائلا إنّ "الجزائر ستنتصر".
