عقدت الغرفة الفلاحية لولاية خنشلة (الأولى في إنتاج فاكهة التفاح وطنيًا) اجتماعًا تنسيقيًا مع المستثمرين والفلاحين، قصد تقديم إجراءات وآليات تسويق منتجاتهم، بعد قرار الحكومة تسويق فاكهة التفاح مباشرة للمستهلك كسرًا للمضاربة.
الفلاحون المنتجون للتفاح بخنشلة اتفقوا على بيع محصولهم لمؤسسات عمومية على أن تسوّقه مستقبلًا دون هامش ربح
وأبرز ياسين كنزاري، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية خنشلة، بأنّ "اللقاء جاء تنفيذا للأوامر التي أسداها الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والهادفة إلى فرض عقوبات ضد المضاربين بالمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة."
وهنا أوضح بأنّه "شرع فلاحون منتجون لفاكهة التفاح من ولاية خنشلة، ابتداءً من أمس السبت، في تسويق منتجاتهم على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه "المجاهد عليوات عبد الله" التابع لشركة "ماقرو" ببلدية وادي العثمانية بولاية ميلة وسوق ماقرو بحطاطبة بولاية البليدة، على أن يتم مستقبلا فتح نقاط بيع أخرى عبر التراب الوطني بأسعار في متناول المستهلك."
وأضاف: "كان لي لقاء، اليوم الأحد، بفلاحين مستثمرين في شعبة التفاح بمقر الغرفة الفلاحية للولاية، وقدمت لهم شروحات عن الآليات التي تسمح لهم بتسويق منتجاتهم على مستوى الفضاءات التي خصصتها السلطات العمومية لهذا الغرض مع مجانية النقل وفضاءات البيع."
وأردف كنزاري بأن المؤسستين الاقتصاديتين العموميتين "ساربا" و"فريغو مديت" أبدتا استعدادهما لاقتناء محصول التفاح من فلاحي ولاية خنشلة لتكوين مخزون يتم تسويقه مستقبلًا دون هامش ربح مع ضمان هاتين المؤسستين للنقل المجاني للمنتج من المستثمرات إلى أسواق الجملة.
وفي الصدد، ذكر ياسين ناصري، رئيس شعبة التفاح بالمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الأشجار المثمرة، لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "تم ربط اتصالات حثيثة مع منتجي فاكهة التفاح ودعوتهم من أجل التوجه إلى مختلف الفضاءات التي وضعتها وزارة التجارة لتسويق منتجاتهم بأسعار في متناول المستهلك وقطع الطريق أمام سماسرة السوق."
كما أفاد مستثمرون في شعبة التفاح للوكالة بأنّ "الفلاح بريء من الأسعار التي يسوق بها التفاح عند المستهلك". كاشفين بأنّهم سوّقوا
منتوج التفاح بأسعار تتراوح ما بين 100 و130 دج؛ ليشدّدوا بأنّ "هذه الأسعار لم تغط تكاليف الإنتاج".
