أبدت جبهة المستقبل أسفها بما وصفته بالتجاوزات الخطيرة لبعض المترشحين والمنتخبين بمناسبة عملية جمع استمارات التوقيعات للانتخابات الرئاسية المقبلة.
الحزب دعا للضرب بيد من حديد لتنقية الساحة السياسية من تجار المواعيد الانتخابية
وقالت الجبهة التي تدعم المترشح عبد المجيد تبون، في بيان لها، إنها تلقت بكل أسف ما كشفته التحقيقات القضائية من شراء وبيع للذمم واستعمال للمال الفاسد ومحاولة التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
وذكرت أنها تندد بشدة بهذه الممارسات البالية والتي يفترض أنها انتهت منذ 2019 بعد التوجه نحو أخلقة الحياة العامة، وتدعم السلطات العليا للبلاد في مكافحة هذه الظاهرة ومعاقبة المتورطين فيها.
ودعت للضرب بيد من حديد لتنقية الساحة السياسية من تجار المواعيد الانتخابية، وحث السلطات العمومية والقضائية على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول.
وفيما يخصها، أكدت جبهة المستقبل، أنها ستتخذ الإجراءات العقابية اللازمة لكل من ثبت تورطه في هذه العمليات المشبوهة من مناضلين أو منتخبين طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
وأشارت إلى أنها "تدعم تطبيق الإجراءات والقوانين بكل صرامة، في حق كل من يثبت مشاركته وإساءته وتشويهه المقصود للعملية الانتخابية الجارية".
وبعثت برسالة تحذير إلى كل أولئك الذين يعبثون بأموالهم الفاسدة وتصرفاتهم الدنيئة من أجل التأثير السلبي على الجو العام للانتخابات وتبني مواقف وتصريحات كاذبة مضللة للرأي العام بقصد التأثير على المجهودات الجبارة المبذولة من كل شرفاء الأمة من أجل هدف سام هو جزائر للجميع مستقرة وآمنة.
وأكدت أنها "تصطف دوما وأبدا إلى جانب اختيارات وخيارات غالبية الشعب الجزائري الأبي ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وتنظيماتها وكل الهيئات والأجهزة السيدة الساهرة على تنظيم الانتخابات الرئاسية في جو من الهدوء والطمأنينة".
وكان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بـالجزائر العاصمة، قد أمر بوضع 3 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية تحت الرقابة القضائية، في قضية "شراء توقيعات استمارات الترشح".
وبحسب ما نقلته قناة الجزائر الدولية فإن "قاضي التحقيق أمر بوضع بلقاسم ساحلي وسعيدة نغزة وعبد الحكيم حمادي تحت الرقابة القضائية"، حيث وجهت للمتهمين الثلاثة تهم منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي.
وتتعلق التحقيقات، بوقائع "شراء التوقيعات مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للرئاسيات".
