مثلَ مجددًا، اليوم الخميس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، جمال ولد عباس، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للسماع لأقواله في قضايا فساد، تخصّه رفقة نجليه المسجونين.

 نفى جمال وبلد عباس، لدى سماعه من قبل قاضي التحقيق، التهم الموجّهة إليه في قضية ابتزاز طليبة

واستمع قاضي التحقيق، بالغرفة السادسة بالقطب الجزائي المتخصّص، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حسب مصادر لـ "الترا جزائر"، إلى جمال ولد عباس، لتثبيت الوقائع التي دوّنتها الضبطية القضائية، بخصوص الابتزاز الذي تعرّض له النائب البرلماني المثير للجدل، بهاء الدين طليبة، مقابل تنصيبه على رأس قائمة "الأفلان" في ولاية عنابة، خلال تشريعيات 2017.

وقبل أسبوعين، واجهَ قاضي التحقيق بسيدي امحمد، كلاًّ من النائب طليبة، ونجل ولد عباس المدعو مهدي ولد عباس، حيث أدلى بهاء الدين طليبة في محضر السماع الأوّل، أن نجلي ولد عباس، طلبا منه مبلغ سبعة ملايير سنتيم، مقابل ضمان مرتبته الأولى في ولاية عنابة في قائمة جبهة التحرير خلال الانتخابات التشريعية، لتسهيل دخلوه البرلمان.

وعلى النقيض، نفى جمال وبلد عباس، لدى سماعه من قبل قاضي التحقيق، التهم الموجّهة إليه في قضية ابتزاز طليبة المسجّلة منذ 2017، مؤكّدًا أن البرلماني طليبة، طلب منه وساطة لدى نجليه لشراء سيارة من ألمانيا، غير أنّه تراجع عن ذلك ولم يلتزم بالموعد المحدّد بينهما.

وأكدت مصادر "الترا جزائر"، أن مصالح وزارة العدل حوّلت مؤخرًا، الأمين العام الأسبق لـ "الأفلان"، جمال ولد عباس، من سجن الحراش الذي دخله من تاريخ السابع تموز/ جويلية الماضي، إلى المؤسسة العقابية بالقليعة (تيبازة).

كما يُواجه، وزير التضامن والأسرة وقضايا المرأة الأسبق، ولد عباس، تهمًا ثقيلة أخرى لدى تقلّده هذه الحقيبة فترة حكم الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، ويتعلّق الأمر بـ "تبديد أموال عمومیة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وإساءة استغلال الوظیفة والتزوير في محرّرات عمومیة".

وبيّنت تحقيقات فصيلة الدرك الوطني بباب الجديد، أن فترة تولّي ولد عباس لوزارة التضامن، خلال عشر سنوات (1999/2010)، عرفت اختلاس زهاء الـ 706 مليار سنيتم، من أموال كانت موجّهة للفقراء وذوي الاحتياجات والمعوزين، وورّطت القضية منذ فتح الملف، 21 شخصًا بينهم الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن والأسرة (رهن الحبس)، و تسع إطارات بالوزارة نفسها، مديرين مركزيين، ومديرين ولائيين للقطاع، ورؤساء جمعيات استفادت من أموال ضخمة.

جدولة جديدة..

في هذا السياق، أكّد المحامي نجيب بيطام، أن الملفات التي عُرضت أمام جهة الحُكم، وفصل فيها قضاء الدرجة الأولى، وسجّلت أطرافها استئنافًا لدى المجلس، سيتم إعادة برمجتها في مجلس القضاء في ظرفٍ لا يتعدّى الشهرين.

وأشار المحامي بيطام في حديث هاتفي مع "الترا جزائر"، إلى أن "قضية تركيب السيارات التي تورّط فيها الوزيران الأوّلان سابقًا، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ستتمُ برمجتها نهاية شهر كانون الثاني/جانفي الحالي أمام المجلس".

وتابع بيطام موضّحًا: "النوع الثاني من القضايا الموجودة لدى جهات التحقيق، منها من أوشك على نهاية التحقيق، ستُحال على المحاكمة في الجنح، أما ما تعلّق بالجنايات فما تزال إجراءاتها متواصلة وستأخذ وقت إضافيًا".

ونطقت محكمة سيدي امحمد، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الفارط، بالحكم على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 15 سنة سجنا نافذاً فيما أُصدر حكمًا بـ 12 سنة سجنًا نافذًا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة عبد العزيز بوتفليقة، بينما نطقت ذات الهيئة القضائية بالحكم بين 3 سنوات و10 سنوات لكلٍ من وزراء الصناعة السابقين ورجال أعمال متورّطين في الملف.

اقرأ/ي أيضًا:

انتخاب السيناتورة لويزة شاشوة خلفًا لجمال ولد عباس بمجلس الأمة

انتخابات الأمين العام لجبهة التحرير.. البوتفليقية تسكن بيت الأفلان