فريق التحرير - الترا جزائر
أكدت جمعية البنوك والمؤسّسات المالية، في بيان جديد، على أن قرار رفض عملية توطين عقود النقل المتضمنة إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية، لا يزال ساري المفعول ويحتفظ بصلاحياته الكاملة.
يأتي هذا البيان عقب تداول وثيقة "مزورة" موقعة من جهات رسمية جزائرية
ويأتي هذا البيان، عقب تداول وثيقة "مزورة" موقّعة من جهات رسمية جزائرية، موجهة إلى مدراء البنوك، تحمل قرارًا يتراجع عن رفض توطين العقود عبر الموانئ المغربية، ويطالب بإعادة التصريح بعبور البضائع المارة عبر الموانئ المغربية، التي تم شحنها على متن السفن قبل تاريخ 10 كانون الثاني/جانفي الماضي.
وجاء في بيان جمعية البنوك والمؤسسات المالية أنها "تنهي إلى علم المدراء العامين للبنوك أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول".
ووصفت الجمعية الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "الادعاءات الكاذبة" و"التلاعب المشيين"، متهمة وسائل إعلام مغربية بالوقوف وراء ذلك.
يشار أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية، وجهت تعليمة في منتصف الشهر الماضي، تقضي بمنع أيّة عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية.
ويأتي هذا القرار، بحسب قراءات، تحسبًا من إمكانية عبور شركات النقل الدولية عبر الموانئ المغربية، للتهرّب من دفع ضريبة الكربون المفروضة من طرف الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون شركات النقل القادمة من القارة الأميركية معنية بهذا القرار بالدرجة الأولى.
