فريق التحرير ـ الترا جزائر
وجّه حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، انتقادات لطريقة تسيير الاقتصاد الوطني واحتياطي الصرف، معتبرا أن البلاد لا تزال رهينة سياسة الريع.
الحزب اعتبر أن مسألة رفع الأجور إلّم تكن مصحوبة بزيادة في الإنتاجية ستؤدي حتمًا إلى التضخم
وقال الحزب الذي تقوده زبيدة عسول، في بيان له، إن الملاحظة الأولية بعد دراسة قانوني الاستثمار والمالية لسنة 2023، أنهما لا يعكسان رؤية واضحة تبعث الثقة لعودة قوية للاستثمار الوطني والأجنبي، وذلك في غياب إحصائيات وأرقام رسمية ذات مصداقية، وطغيان التصريحات وإعلان النوايا على البراغماتية الاقتصادية.
واعتبر أن مسألة رفع الأجور المعلن عنها مثلاً إذا لم تكن مصحوبة بزيادة في الإنتاجية ستؤدي حتمًا إلى تضخم سيؤثر بدوره مرة أخرى على موازين الإقتصاد الكلي على حساب الفئات الأكثر هشاشة.
وفيما يخص تحسين احتياطي الصرف، فقد تم تسييرها حسب الحزب بطريقة محفوفة بالمخاطر على الإقتصاد الوطني كما أكده جميع الخبراء الجزائريين، وهو ما أدى إلى ندرة وشح مزمنين أثر ودون تمييز على المواطنين وكذا الصناعات الحساسة، مما يؤكد تبعيتنا لاقتصاد الريع من المحروقات كمتغير وحيد في نظامنا الاقتصادي، وفق البيان.
وفي موضوع الحريات، أشار الحزب إلى أن المناخ الحالي يتميز بتصعيد قمعي بالنظر إلى ظروف اعتقال الصحفي إحسان القاضي و إيداعه الحبس المؤقت إلى جانب غلق و تشميع مقر "راديو أم" و"مغرب إمرجنت".
ودعا الحزب السلطات العمومية إلى ضرورة احترام الأحكام الدستورية لا سيما المادة 54 منه والتي تمنع أية عقوبة سالبة للحرية ضد الصحفيين في جرائم الصحافة، بل تخضع كل توقيف أو غلق للصحافة بما فيها الإلكترونية لقرار قضائي.
