شدد عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، على أن منطلقات الحركة في مناقشة قانون المالية تعتمد على معايير موضوعية تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية.
حساني شريف أكد على ضرورة حماية القدرة الشرائية واعتماد الشفافية في توجيه التحويلات الاجتماعية
وأوضح شريف في مداخلته خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لعام 2025، أن الاقتصاد الوطني لا يزال متأثراً بتحديات اقتصادية وجيوسياسية عالمية، بما فيها تأثيرات التضخم وتباطؤ النمو، مؤكدًا أن الظروف تتطلب قراءة شاملة للأسباب الحقيقية وراء تطورات المؤشرات الكلية التي تعلن عنها الحكومة.
وبخصوص التفاصيل التي جاء بها المشروع، أشار رئيس حمس إلى حجم الاعتمادات الكبير الذي يبلغ نحو 126 مليار دولار، مقارنة بميزانية العام الماضي التي بلغت 113 مليار دولار. وقد رافق هذا النمو، حسبه، توقعات إيرادات تصل إلى 8523 مليار دينار، مقابل عجز قد يصل إلى 8272 مليار دينار.
وأضاف في السياق، أن النفقات المخصصة للتجهيز لا تتجاوز 18.6%، مما يطرح حسبه اختلالا في التوازن بين الإنفاق العام والاستثمار الضروري للتنمية.
وفي إطار التوجيهات المقدمة لنواب لمناقشة القانون، أكد حساني شريف على ضرورة حماية القدرة الشرائية، واعتماد الشفافية في توجيه التحويلات الاجتماعية وتحسين المنظومة الضريبية عبر توسيع قاعدة الوعاء الضريبي وتبسيط الإجراءات الجبائية.
كما لفت إلى ضرورة إصلاح النظام المصرفي واحتواء السوق الموازي، مع تنويع مصادر التمويل، مثل الاعتماد على الصكوك السيادية وصناديق الاستثمار، وتوسيع التمويل خارج الطلب العمومي.
وأكد أيضًا على أهمية تنمية الاقتصاد الرقمي وتفعيل الرقابة المالية المؤسسية لضمان الشفافية ومراقبة الإنفاق العام، مشددًا على أن هذه التدابير مجتمعة ستساهم في مواجهة تحديات الاقتصاد الحالي ودعم النمو المستدام.
