ينشُر لكم "الترا الجزائر" حصريًا أهم التغييرات في قانون الاستثمار الجديد، الذي ينتظر اعتماده قريبًا، والذي سيكون هدفه، وفق مسودة القانون، إعادة الثقة للمستثمرين عبر ضمان ديمومة واستقرار الإطار التشريعي وتهيئة المناخ المؤسساتي المرتبط بوضع قواعد الاستثمار.
رئيس الجمهورية يترأس اليوم الخميس اجتماعًا خاصًا لمجلس الوزراء من أجل مناقشة القانون
أهم المراجعات:
- مراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار بإعادة منحه الصلاحيات التي كانت موجودة عند انشائه خاصة ما يتعلق بالجوانب الخاصة بوضع استراتيجيات وسياسات ترقية الاستثمار
- إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومنحها تسمية جديدة " إنفست ألجيريا" من أجل تحسين مرئيتها في العالم مع منحها دور حقيقي في ترقية ومرافقة المستثمرين
- وضع أرضية رقمية للمستثمر على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من أجل ضمان التشابك بين الهيئات والإدارات المعنية بفعل الاستثمار.
- إنشاء لدى الوكالة شباك وحيد مخصص للمشاريع الكبرى للاستثمار والمستثمرين الأجانب يسمح بالتكفل الجيد بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية
- إعادة تنظيم المراكز المنشأة على مستوى الشبابيك الموحدة اللامركزية لاحتضان مجموع المصالح التي تضمن تقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها وتنفيذ المشاريع من خلال التكيف مع وضعية كل ولاية.
- توجيه الامتيازات والتحفيزات حصريا للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية خاصة مشاريع الاستثمار الاستراتيجية المهيكلة للبلاد، وتلك المنفذة في مناطق تتطلب مرافقة خاصة من الدولة.
- تحديد مواعيد إنجاز مشاريع الاستثمار من أجل تحفيز المقاولين على تسريع تنفيذ مشاريعهم مع إمكانية السماح بتمديد المدة لسنة واحدة قبل للتجديد مرة واحدة فقط.
- وضع محاضر للشروع في مرحلة الاستغلال من قبل الوكالة في مكان المصالح الجبائية من أجل تمكين أصحاب المشاريع الاستثمارية من التعامل مع طرف واحد.
- وضع إجراء خاص بالحصول على المعلومة حول عروض العقار الصناعي فيما يخص الاستفادة وتوفر الأراضي التابعة للدولة والمخصصة للمشاريع الاستثمارية.
- تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد ومنح كل السلطات في اتخاذ القرار لممثلي الهيئات والإدارات داخله، بحيث يسمح لهم بتسليم كل القرارات والوثائق والتصاريح ذات العلاقة بتنفيذ واستغلال مشاريع الاستثمار.
- الإعفاء من الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية والتوطين البنكي للمنقولات التي تقدم إضافة للمشروع.
- ضمان التحويل بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وتحديد قيمة التحويل باحتساب حصته في التمويل من التكلفة الإجمالية للاستثمار.
- تطبيق نسبة قابلة للتعديل للضريبة على القيمة المضافة للاستثمارات المنجزة في القطاعات ذات الأولوية.
واستثناءً، يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اجتماعًا خاصًا لمجلس الوزراء يخصص لدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، حسبما أعلن عنه أمس الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية قد أبرز خلال ترؤسه لمنتدى أعمال والاستثمار الجزائري التركي بإسطنبول أهمية مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين بعيدا عن كل الممارسات السابقة.
