أكدت حركة مجتمع السلم، أن المحكمة الدستورية أكدت ما رافعت الحركة عنه في بياناتها وتصريحاتها بخصوص اضطراب النتائج المؤقتة المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
حمس: المحكمة الدستورية أكدت ما رافعت الحركة عنه في بياناتها وتصريحاتها بخصوص اضطراب النتائج المؤقتة المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
وقالت حمس في بيان لها إنه "تابعت حركة مجتمع السلم تداعيات الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بمسؤولية بالغة وحرص كبير على حماية الاختيارات الشعبية من العبث الانتخابي والتناقض في الأرقام وعدم كفاءة المؤسسات المكلفة بتنظيم الانتخابات، وحرص أكبر على وحدة الوطن ومصداقية الدولة التي تعرضت سمعتها إلى الاستهداف والتشويه من جراء ممارسات يكتنفها الغموض".
وأبرز البيان أنه "في مواجهة هذه الحالة غير المسبوقة تقدم مرشح الحركة حساني شريف عبد العالي بطعنين ،أحدهما قانوني والثاني سياسي".
وفي السياق، أوضح بيان "حمس " أن المحكمة الدستورية أكدت ما رافعت الحركة عنه في بياناتها وتصريحاتها بخصوص اضطراب النتائج المؤقتة المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، رغم عمل المحكمة الدستورية على تصويب ما استطاعت تصويبه وفق ما توفر لديها من معطيات، ذلك أن التجاوزات والخروقات طالت حتى المحاضر الأولى على مستوى مكاتب الاقتراع.
وأضاف بيان الحزب: 'إن ما حدث في الانتخابات الرئاسية من تجاوزات وعبث، يعتبر بنص القانون جريمة انتخابية تقتضي حل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحميل المسؤولية للمتسببين فيها، ومتابعة أولئك الذين أجرموا في حق الوطن، والقانون، والمترشحين".
هنا، أشار المصدر ذاته إلى أن " العطب الذي أصاب صورة مؤسسات البلاد ليعبر على الحاجة الماسة لمراجعة المنظومة القانونية والمؤسسية للانتخابات، بمقاربة تعيد الاعتبار للفعل الانتخابي بعيدا عن الإجرام الممنهج في اللعب بإرادة الناخبين، وتدليس النتائج".
وأردف: "إن ظاهرة العزوف الانتخابي التي أصبحت تزداد وتتعاظم بسبب فشل السياسات العمومية، وانعدام ثقة الناخبين في العملية الانتخابية والقائمين عليها، والتيئيس الممنهج للمشاركة في الانتخابات والذي من شأنه أن يهدد مصداقية الاستحقاقات الانتخابية القادمة ويضعف شرعية المؤسسات المنتخبة".
وختمت الجركة بيانها، بالتمني لرئيس الجمهورية المنتخب كامل التوفيق والسداد في خدمة البلاد والحفاظ على الوطن والقيام بالمراجعات الضرورية لتحقيق إصلاح سياسي.
