فريق التحرير - الترا جزائر
قال أحمد صادوق رئيس اللجنة البرلمانية لحركة مجتمع السلم إن حزبه سيمضي في خطوة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول فساد الإشهار العمومي.
ذكرت حركة مجتمع السلم أن هذه الفضائح تعتبر جرائم موصوفة ينبغي متابعة مرتكبيها
وأوضح صادوق في مداخلته حول قانون الإعلام المعروض على البرلمان، أنه لا يمكن فصل قانون الإعلام عن قانون الإشهار، مؤكدا أن الكتلة البرلمانية التي يمثلها، لا تزال تلح على قانون الإشهار الذي له يظهر له أثر منذ أكثر من عشرين سنة.
وأبرز أن "حمس" ستمضي في إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في قضية فساد الإشهار التي طفت على السطح قبل سنتين، وبدأت الجهات القضائية مؤخرا التحقيق فيها حيث تم سجن وزير إعلام سابق ووضع آخر تحت الرقابة القضائية.
وسبق لـ"حمس" أن تفاعلت مع التصريحات الشهيرة التي أدلى بها المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار قبل سنتين، والتي قالت إنه "سبق لها التحذير منها عبر سعي نوابها سنة 2014 لتشكيل لجنة تحقيق بشأنها أحبطها نواب الأغلبية المزورة".
وذكرت أن هذه الفضائح تعتبر جرائم موصوفة ينبغي متابعة مرتكبيها، مع التأكيد بأن نفس ممارسات ابتزاز وسائل الإعلام عن طريق فساد الإشهار لا تزال مستمرة، داعية إلى "ضرورة رفع الاحتكار التام على الإشهار العمومي وإخضاع صرف المال العام لإجراءات الشفافية وآليات الرقابة الشعبية".
وبخصوص قانون الإعلام، قال صادوق إن هناك تضييقًا كبيرًا على الصحافة في الجزائر، معتبرًا أن هذا الوضع سيتسبب في خسارة ثقة المواطن وجعله ينفر من أي سياسة للحكومة، حتى ولو كانت صائبة لأنه تعود من اعلامها الكذب دائما.
وأبرز أن هذه الدعاية قد تبدو في الظاهر للسلطة لأنها نلمع ما تقوم به، لكنها في الواقع مضرة جدا لأن الكذب على الناس وتزوير الحقائق يجعل المواطن يرحل لسماع الرأي الآخر من وراء البحار والذي هو في نفسه دعاية مضادة مضللة هدفها الهدم.
