قررت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضدها في قضيتها مع وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي.
حنون مطالبة بدفع 100 مليون سنتيم للوزيرة السابقة لعبيدي
وذكر بيان لحزب العمال أن هيئة دفاع الأمينة العامة قررت تقديم طعن بالنقض، اعتبارا من أن إدانة نائب ولو بالدينار الرمزي بسبب "القذف" علاقة بأدائه لمهامه المتمثلة في الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي، حتى بعد انقضاء عهدته النيابية، يُعدّ سابقة خطيرة تساهم في تجريم العمل البرلماني وبالتالي السياسي.
وأكد البيان التصريحات التي سبق للأمينة العامة خلال جلسة المحاكمة، أن أدلت بها من حيث أن هذه القضية سياسية محضة ولا تتعلق بتاتا بالقذف.
وأشار إلى أنها قضية تتعلق بالنضال ضد تضارب المصالح الذي أُدين وسُجن بسببه عدة وزراء، بالفصل بين السلطات واحترام تسلسل القوانين وبالتالي أولوية الدستور الذي نصّ سنة 2015 على عدم قابلية الحصانة البرلمانية للخرق فيما يتعلق بالنشاطات البرلمانية.
ووصف الحزب القضية بأنها "محاكمة بعدية للعمل البرلماني وهي بمثابة المساس بالحصانة البرلمانية وبالتالي تهديد لأي برلماني سابق أو حالي أو مستقبلي الذي يتجرأ على محاربة الانحرافات في الجهاز التنفيذي". وفي نفس الوقت، قال إن هذه القضية تزرع الشك حول مكافحة الفساد الجاري التي باشرتها السلطات.
وعاد الحزب لبدايات القضية، مشيرا إلى أن نادية لعبيدي رفعت دعوى قضائية بالقذف سنة 2015 بصفتها وزيرة في المنصب ضد الأمينة العامة للحزب التي كانت وقتها نائبا بالبرلمان والتي "في إطار الرقابة البرلمانية كشفت وجود الوزيرة وعائلتها في حالة تضارب المصالح كونها تمتلك شركة تنشط في نفس القطاع الذي تشرف عليه والتي استفادت من صفقات".
على إثر ذلك، قال الحزب إن الوزيرة "أرسلت إلى مسكن الأمينة العامة للحزب شخصين عنيفين مجهولي الهوية ظهيرة يوم سبت لتسليمها رسالة تهديد مُوقّعة من طرفها بصفتها وزيرة تدعوها من خلالها للتراجع عن تصريحاتها".
وأضاف "بعد رفض الأمينة العامة للحزب فتح باب منزلها، توجّه الشخصان بعد ذلك إلى مقر الحزب حيث اقتحموه بعنف أين أودعا الرسالة".
وكانت لعبيدي قد واجهت هذه الاتهامات بالنفي، وتوجهت مباشرة للقضاء بعد رفع الحصانة البرلمانية عن لويزة حنون ونواب الحزب إثر استقالتهم من البرلمان خلال فترة الحراك الشعبي سنة 2019.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد فصل لصالح وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، ملزما حنون بدفع تعويض مالي قدره مليون دينار جزائري لخصمها نادية لعبيدي، بعد إدانتها بالقذف في القضية.
