أكدت وزارة المالية، مساء السبت، موافقة البنك الجديد للتنمية التابع لمجموعة "بريكس"، على انضمام الجزائر إلى المؤسسة.
وزارة المالية: انضمام الجزائر لبنك بريكس يرجع إلى حد كبير لقوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني
وفي بيان للوزارة نشرته عبر موقعها على فيسبوك، قالت، إنّ "هذا القرار، أعلنته، ديلما روسيف، رئيسة هذا البنك، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب انتهاء أشغال مجلس المحافظين بكيب تاون، في جنوب أفريقيا."
وأوضحت الوزارة بأنّ "الانضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة، التي تُعتبر الذراع المالي لمجموعة بريكس، يُعد، خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية."
وأكملت: "وقد جاء هذا الانضمام نتيجة تقييم صارم، و يرجع إلى حد كبير إلى قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني."
وبحسب البيان فإن "الأداءات الاقتصادية المتميزة التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، من حيث النمو الاقتصادي، بدعم من الإصلاحات متعددة القطاعات، و كذلك تصنيفها حديثا كاقتصاد ناشئ من الشريحة العليا، جعلت منها شريكًا موثوقًا وفعّالاً ضمن هذه المؤسسة."
ويفتح انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية آفاقًا جديدة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل، بحسب المصدر.
وكانت رئيسة بنك التنمية لمجموعة بريكس، ديلما روسيف، أعلنت، اليوم السبت، إن الجزائر حصلت على تفويض للانضمام إلى البنك.
وبنك التنمية الجديد أنشئ سنة 2015 من طرف مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا برأسمال أولي يقدر بـ 100 مليار دولار أمريكي.
ويقع مقر بنك التنمية الجديد، الذي يتبع "بريكس"، بشنغهاي (الصين). ويهدف إلى المساهمة في النمو والتنمية العالميين وذلك من خلال تلبية احتياجات وتطلعات الدول النامية.
ووافق البنك على ضم بنغلادش ومصر والإمارات والأوروغواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.
ومنذ إنشائه وافق البنك على أكثر من 90 مشروعًا بإجمالي 32 مليار دولار، لدعم مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.
