فريق التحرير - الترا جزائر 

فند وزير التجارة، كمال رزيق، وجود ندرة في زيت المائدة، مؤكدًا أن المضاربة والدعاية المغرضة التي تروج لهذه الندرة تسببت في خلل بين العرض والطلب بسبب إقبال كبير للمواطنين على هذه المادة الأساسية.

كمال رزيق: الإشاعات تسبّب في تغيير السلوكات الاستهلاكية للمواطنين

وأوضح السيد رزيق، لوكالة الأنباء الجزائرية، بخصوص "إشاعات" انتشرت مؤخرًا مفادها وجود ندرة في زيت المائدة في الأسواق، أن "هذه المادة متوفرة بشكل كاف، غير أن الإشاعات التي تم الترويج لها مؤخرًا عبر قنوات إعلامية، حول احتمال تسجيل ندرة دفع المواطنين إلى

تغيير سلوكاتهم الاستهلاكية وتخزين زيت المائدة، مما انعكس مباشرة على السوق وشكل ضغطًا عليه".

وأكد الوزير أنه كلما يتم تسجيل نقص في الكميات في السوق يتم تعويضها مباشرة بكميات جديدة، مذكرًا أن أزمة زيت المائدة التي سجلت شهر رمضان الماضي كلفت الدولة تعويض المتعاملين في المجال بقيمة مالية بلغت 13 مليار دينار جزائري، لاسيما وأن ما تم استهلاكه خلال شهر رمضان لوحده يعادل الكمية المستهلكة خلال خمسة أشهر كاملة.

ويتم حاليًا، حسب السيد رزيق، إنتاج مادة الزيت الخام في مصانع بولايتي معسكر ووهران، في انتظار دخول المصنع المتواجد بولاية جيجل في الخدمة وهو ما "سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي" من هذه المادة.

وتابع: "نحن نتجه شيئًا فشيئًا لعدم استيراد الزيت الخام، حتى أنه يتم حاليًا تصديره إلى تونس والسينغال، في انتظار توسيع نشاط تصدير هذه المادة بعد تحقيق الاكتفاء".

يذكر أنه بموجب مرسوم جديد، نشر الأربعاء الماضي، في آخر عدد من الجريدة الرسمية، تم رفع السعر الاقصى لصفيحة خمسة لتر من الزيت الغذائي إلى 650 دج، مقابل 600 دج في السابق، في حين بقيت أسعار القارورات ذات حجم 2 لتر و1 لتر بدون تغيير، أي 250 دج و125 دج على التوالي.

من جهة أخرى، وبخصوص البطاطا، التي ارتفعت أسعارها مؤخرا لتصل 140 دج/كغ في بعض مناطق الوطن، قال الوزير بأن الفترة الأخيرة عرفت رفع إجراءات الحجر الصحي وفتح المطاعم والفنادق مما دفع متعاملين "غير نزهاء" الى تخزينها لغرض المضاربة، مما أدى إلى حدوث خلل بين العرض والطلب.

اقرأ/ي أيضًا:

تحرّكات الجزائر في أفريقيا.. هل تستدرك موقعها في القارّة السمراء؟

جراد: منطقة التجارة الحرة الإفريقية خيار استراتيجي للجزائر