أشاد حسن رابحي، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، بالوضع الحقوقي العام في الجزائر، مُغفلًا الردّ على العديد من الانتهاكات التي تتحدّث عنها المنظمات الحقوقية المحليّة والدولية.

تفادى وزير الاتصال حسن رابحي، الحديث عن الانتهاكات التي تسجّلها العديد من المنظمات الحقوقية ضدّ المتظاهرين 

وأبرز رابحي في كلمة له اليوم بالعاصمة، أن الجزائر تبدي حرصًا كبيرًا "للتأسيس لمنظومة متكاملة من حقوق الإنسان، تتنوّع بين تبنّي التشريعات الوطنية وتطويرها والمصادقة على المواثيق الدولية التي تحمي هذه الحقوق إلى جانب إرساء الهياكل المؤسساتية وإدراج ثقافة حقوق الإنسان في الكثير من المقرّرات التربوية والتكوينية".

ومن بين ما استعرضه الوزير للدفاع عن الوضع الحقوقي، هو نجاح الجزائر في إجراء الانتخابات الرئاسية، وحماية حقّ المواطن في التعبير بحريّة، وهو من المكوّنات البارزة في منظومة حقوق الإنسان، وفق رأي الوزير.

وذكر الناطق الرسمي للحكومة، أن "الفلسفة التي ترافع الجزائر دومًا عنها، تعتبر حقوق الإنسان، كُلًا متكاملًا لا يقبل التجزئة ولا الكيل بمكيالين، ولا لاستعماله مطيّة للتدخّل في شؤون الدول ومحاولة زعزعة استقرارها وأمنها".

وتفادى الوزير تمامًا الحديث عن الانتهاكات التي سجّلتها منظمات حقوقية ضدّ المتظاهرين منذ بداية الحراك الشعبي في 22 شبّاط/فيفري الماضي.

ومن أكثر ما يُعاب على السلطات الجزائرية، وفق هذه المنظمات، سجن النشطاء بسبب آرائهم السياسية أو مشاركتهم في المظاهرات، وقد أصبح عددهم اليوم بالمئات في السجون الجزائرية.

كما تثار قضية انتهاك الحقّ في حرّية التنقل، إلى المدن الكبرى أيّام التظاهر لتقليل حجم المسيرات، على الرغم من حرّية التنقل من الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور الجزائري.

وتأتي تصريحات الوزير في وقت شهدت مدن غرب البلاد، موجة قمع غير مسبوقة لمظاهرات الحراك الشعبي، تبعتها اعتقالات بحقّ نشطاء ووجوه معروفة مثل الفنان عبد القادر جريو وقبله الحقوقي قدور شويشة.

وكان الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون قد تعهد بصيانة الحرّيات الأساسية ومنها الحقّ في التظاهر، إلا أن الأيّام الأولى منذ بداية رئاسته شهدت تصعيدًا أمنيًا يخالف مضمون خطابه الافتتاحي.

اقرأ/ي أيضًا:

إفلاس الأحزاب السياسية.. موسم الهجرة إلى التنسيقيات

الأحزاب السياسية لم تستفد من الحراك.. رفض شعبي للمعارضة والموالاة