فريق التحرير -الترا جزائر
طلب الرئيس عبد المجيد تبون، رفع حصة الشباب في القوائم الانتخابية، ضمن مشروع قانون الانتخابات، من الثلث إلى النصف مع مراجعة سن الشباب.
تبون شدّد على أخلقة الحياة السياسية لسد محاولات التلاعب في الانتخابات
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، خُصص اجتماع مجلس الوزراء اليوم، لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع أمر يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر، قدم الرئيس مجموعة توجيهات حسب البيان، تتضمن إبعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين.
كما شدد الرئيس على ضرورة أخلقة الحياة السياسية بسدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق، وأكد على ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل.
ووجه الرئيس بمراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث، وكذلك رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن.
وكان مشروع القانون الذي نشر قبل أسابيع، ينص على أن للشباب ثلث القوائم الانتخابية، مع تحديد السن بأقل من 35 سنة، وهو ما أثار ردود فعل رافضة بحجة إقصاء شريحة واسعة عبر هذا النظام.
كما أمر بتشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة، وشدد على مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.
اقرأ/ي أيضًا:
قانون الانتخابات الجديد.. نحو حلّ مشكلة المال الفاسد والعزوف الانتخابي