أكّدت السّلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة استفادة كلّ المترشّحين للرئاسيات من تغطية إعلامية للتجمعات والعمل الجواري الخاص بالحملة الانتخابية بشكلٍ منصفٍ وعادل.
مديرية حملة حساني وجّهت مراسلة عاجلة إلى رئيس السلطة المستقلة محمد شرفي للتدّخل
وأصدرت الهيئة الرّسمية بيانًا، اطلعت عليه "الترا جزائر"، يتعلّق بضبط عملية التّغطية الإعلامية للتجمّعات والنّشاطات الجوارية الخاصة بالحملة الانتخابية تحسبًا للرئاسيات المسبقة يوم الــ 7 أيلول/سبتمبر المقبل، جاء فيه أنه "يتم الامتناع عن أيّة معاملة تفضيلية إزاء أيّ مترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة".
وواصل المصدر أنّه "في حالة ما فوّض أحد المترشحين ممثلًا عنه "حزب، منظم، جمعية، مواطن، أو غيره للقيام بنشاط في إطار الحملة الانتخابية ضمن البرنامج الخاص به، يتم احتسابه ضمن الحيّز الزمني المخصص للتغطية الإعلامية الخاصة به في وسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخص لها بالممارسة".
وأكدت السّلطة الوطنية للانتِخابات، على أنّه "في حال تسجيل أيّة تجاوزات أو احتجاج من قبل أحد المترشحين أو ممثلهم المؤهل قانونًا يخصّ التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية يتمّ إخطار السلطة المستقلة التي تبلغ السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري من أجل اتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول".
ويأتي هذا البيان، ردًّا على انتقادات وجّهها المرشح الرئاسي ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، بسبب ما وصفه بـ"تحيّز الإعلام لمصلحة المرشّح عبد المجيد تبون"، قُبيل الانتخابات.
ميزان الصوت والصورة
في هذا الإطار، وجّهت مديرية حملة حساني، في بيان أمس الجمعة، مراسلة عاجلة إلى رئيس السلطة المستقلة محمد شرفي للتدخل، وقال إن "هناك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص من حيث التغطية الإعلامية، خلال اليوم الأول من الحملة الانتخابية"، لافتًا في رسالته لمسؤول الهيئة بأنَّ بعض القنوات الخاصة وحتّى العمومية، انخرطت في تغطية أنشطة أحزاب غير مترشحة للرئاسيات وداعمة للمرشح عبد المجيد تبون".
وعبّرت المديرية عن "استغرابها حول التغطية المتحيزة" بحسب وصفها، متسائلة: "كيف تتمّ تغطية أنشطة عدّة أحزاب ليس لها الحق في مساحة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية؟، والأصل أن تكون التغطية وفق تفويض مسبق من المترشح المعني وبالحجم الساعي العادل بين المترشحين الثلاثة".
كما اعتبرت هذه الممارسات "رسالة سلبية للشعب الجزائري"، و"مخالفة صريحة للميثاق الذي أمضاه ممثلي وسائل الإعلام مع سلطة ضبط السمعي البصري تحت إشراف وزير الاتصال، والذي ينص في عمقه على الوقوف على مسافة متساوية من المترشحين الثلاثة".
ويؤكد القانون الانتخابي الصادر في مارس/ آذار 2021 على توزيع عادل للمساحات الإعلامية للمترشحين للرئاسة، إذ يفرض أن تكون أيّة مساحة إعلامية تمنح لقادة أحزاب داعمة لأي مترشح، ضمن حصة المترشح نفسه وليس خارجها.
استجابة سريعة
وفي إطار استجابة "سريعة" للسلطة الوطنية العليا للانتخابات، لاحتجاج وتنبيه حركة مجتمع السلم، عبّر أحمد صادوق مدير حملة مرشّح "حمس"، ليل الجمعة عن "شكره لرئيس السلطة المستقلة على التجاوب السريع مع الشكوى التي وجهها أمس الجمعة، قائلًا في منشور له على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك، إنّ "المطلوب هو تجسيد بنود هذا البيان الجديد عمليا من خلال اليقظة المتابعة اليومية لوسائل الإعلام لرصد التجاوزات المحتملة والتدخل لضبط الأمور".
وواصل في تدوينة في صفحته الرسمية على فيسبوك: "أقول بكل وضوح لسنا في حاجة الى أساليب أو أخطاء أو تصريحات تساهم في عزوف الشعب أو إدخاله في حالة اليأس من العملية الانتخابية".
أحمد صادوق: لسنا في حاجة الى أساليب أو أخطاء أو تصريحات تساهم في عزوف الشعب أو إدخاله في حالة اليأس من العملية الانتخابية
جدير بالذكر، إلى أنّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت قرارًا في 19 تمّوز/ جويلية الماضي يُلزِم وسائل الإعلام في الجزائر، "ضمان تغطية منصفة وموضوعية أثناء الحملة الانتخابية لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية، ومراعاةِ قواعد عدم الانحياز، والامتناع عن أيّة معاملة تفضيلية إزاء أيّ مترشح مشارك في الانتخابات"، بالإضافة إلى "الإنصاف في تغطية المترشحين أثناء الحملة الانتخابية من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية".
