أصدرت محكمة القليعة بولاية تيبازة اليوم الإثنين، الحكم في حق الناشط السياسي كريم طابو بسنة سجنا غير نافذ، وغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار جزائري.
قضية كريم طابو تتعلق بتهمة المساس بالوحدة الوطنية
وبالمقابل برأت المحكمة كريم طابو من تهمة "التحريض على العنف قصد الإضرار بالدفاع الوطني".
ويواجه طابو في هذه القضية التي تعود إلى شهر أيلول/سبتمبر 2019، جنحة العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة التحريض على عمل مدبر وتسهيله وتنظيمه، لغرض وضع عراقيل في وقت السلم بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وفي تصريحاته أمام القاضية، أكد طابو وهو أحد الوجوه البارزة في الحراك الشعبي، دفاعه عن الوحدة الوطنية ورفضه التام لأي اتهام له بالمساس بها، معتبرًا نفسه ضحية تأويلات سياسية وأمنية لمواقفه.
من جانبها، التمست النيابة تطلب تطبيق القانون في الدفوع الشكلية وتسليط عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية بـ 100 ألف ومصادرة المحجوزات.
وكانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 أيلول/سبتمبر 2019، بإيداع كريم طابو رهن الحبس المؤقت. وقد تم توقيف المتهم في الـ 12 من أيلول/سبتمبر 2019.
وقرّرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 أيلول/سبتمبر 2019 وضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية وإطلاق سراحه.
بعدها، اعتقل طابو في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، للمرّة الثانية، بعد 14 ساعة فقط من الإفراج عنه، قبل أن يتّضح بأنه ملاحقٌ في قضية جديدة منفصلة عن القضية الأولى، ولها علاقة بنشاطه السياسي في الحراك الشعبي.
وأثارت قضية سجن الناشط السياسي الكثير من الجدل، حيث اتهمت لجنة "لننقذ كريم طابو" السلطات، بممارسة "التعذيب الأبيض" ضدّه، برميه في العزلة التامّة منذ اليوم الأول لاعتقاله، واعتبرت أنه معتقل في ظروف تهدّد حياته.
فيما وصفت عائلته، ابنها بـ "المحتجز قسرًا" في سجون السلطة الجزائرية.
من جهته، صنّف كريم طابو قضيته بأنّها "قرارٌ سياسيٌّ سَخّر القضاء كوسيلة من أجل البحث عن تهمة ومنح الأمر غلافًا قضائيًا".
اقرأ/ي أيضًا:
قضية طابو.. نقابة المحامين بالعاصمة تعلّق التعامل مع القاضي حمزاوي