فريق التحرير - الترا جزائر

حملت التعديلات الجديدة لدفتر الشروط الجديد لوكلاء السيّارات، أن كلّ زبون لديه الحقّ في شراء سيّارة واحدة كلّ ثلاث سنوات، لوضع حدّ للسمسرة واحتكار سوق السيّارات في الجزائر.

تعديلات جديدة على المرسوم السابق الصادر في عهد الوزير فرحات آيت علي

وينتظر أن يدرس ويصادق مجلس الوزراء اليوم الأحد، عرضًا يقدم وزير الصناعة محمد باشا يخص المرسوم التنفيذي الجديد، الذي تضمن تعديلات على المرسوم السابق الصادر في عهد الوزير فرحات آيت علي، تهدف لمحاربة البزنسة ووضع آليات للرقابة لضمان تموين الأفراد بالسيارات، من خلال عدة شروط من بينها ببيع سيارة واحدة لفائدة نفس الشخص الطبيعي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائه لآخر مركبة.

وذكر البيان الأخير للوزارة الأولى أن الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء استعمت إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مشروع مرسومي تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 227 الـمؤرخ في 19/08/2020،  الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر مقابلة تلفزيونية له دفتر الشروط  المتعلق باستيراد وتركيب السيارات ولمح إلى إمكانية تغيير المستفيدين من الرخص.

وأكد أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرًا إلى  أن الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على 'التركيب الحقيقي' للسيارات.

وأوضح الرئيس تبون أن العملية "لم تعط أي نتيجة وكلفتنا أموالًا طائلة"، مشدد أن الدولة "ستمر إلى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات".

اقرأ/ي أيضًا:

آيت علي: ديوان لتسيير العقار الصناعي قريبًا

استيراد السيارات المستعملة.. بين التبرير الاقتصادي والدواعي السياسية