أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات الرئاسية محمد شرفي، اليوم السبت، عن المترشّحين الخمسة، المقبولين لخوض غمار رئاسيات كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

أسقطت سلطة الانتخابات ملفات 18 راغبًا في الترشّح للانتخابات الرئاسية، من أصل 23 شخصًا أودعوا ملفاتهم

واستطاع رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون، أن يفوز بمعركة التوقيعات بجمعه 104826استمارة صحيحة، فيما حلّ ثانيًا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بـ 83342 استمارة مقبولة، وجمع رئيس حزب طلائع الحرّيات علي بن فليس 81295 استمارة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بـ 77239 استمارة، كما استطاع الأمين العام بالنيابة لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي عزّ الدين ميهوبي تقديم 65743 استمارة صحيحة.

وأسقطت سلطة الانتخابات ملفات 18 راغبًا في الترشّح للانتخابات الرئاسية، من أصل 23 شخصًا أودعوا ملفاتهم وهم: علي زغدود، عبد الرزاق هبيرات، جمال عباس، مراد عروج، علي سوكاري، بلقاسم ساحلي، عبد الكريم حمادي، سليمان بخليلي، عبد الرحمان عرعار، خرشي النوي، رؤوف العايب، عبد المنعم نجية، بوعوينة محمد، عيسى بلهادي، لعباس عيادي، محمد ضيف، فارس مسدور.

وستُحيل السلطة طبقًا للقانون العضوي للانتخابات قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشّحين لانتخاب رئيس الجمهورية.

استقبال الطعون

يحقّ للمترشّحين الـ 18 المرفوضة ملفاتهم من السلطة الوطنية للانتخابات، أن يقدموا طعنًا لدى المجلس الدستوري، بإيداع عريضة مسبّبة لدى كتابة ضبط المجلس في الأجل المحدّد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (48 ساعة) بعد فصل السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات في صحّة الترشيحات لرئاسة الجمهورية، بقرار معلّل تعليلًا قانونيًا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشّح.

ويستلم المجلس الدستوري قرارات السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، المتعلّقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشـّح، وذلك خلال الـ24 ساعة من تاريخ صدورها، على أن تودع لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل استلام.

ويعيّن المجلس مقرّرًا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشاريع قرارات بشأنها، وحسب المادّة 50 من قواعد عمل المجلس الدستوري، فإن هذا الأخير يفصل في الطعون بقرارات تُبلّغ فورًا للطاعنين، وفي حالة قبول الطعن، يُسجّل المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشّحين لانتخاب رئيس الجمهورية.

وعقب هذه الإجراءات، يُصدر المجلس الدستوري قرارًا يتضمّن الموافقة على القائمة النهائية للمترشّحين لانتخاب رئيس الجمهورية، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، علمًا بأنّ المجلس الدستوري هو من يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشّحين إلى منصب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الطعون، وهذا في أجل قدره سبعة أيام، بدءًا من تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات.

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر..الانتخابات البرلمانية تبدأ من الفيسبوك

الانتخابات التشريعية الجزائرية.. تأمّلات من الواقع