وقّعت وزراتي العدل والمالية على بروتوكول للتعاون يقضي بتعزيز تبادل المعلومات لاسيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
الاتفاق سيسمح لخلية معالجة الاستعلام المالي بالولوج إلى قواعد بيانات وزارة العدل
وقد وقع على هذا البروتوكول المدير العام بالنيابة للشؤون القضائية بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية، محمد سعودية، بحضور إطارات من كلا القطاعين.
وأكد المدير العام بالنيابة للشؤون القضائية بوزارة العدل أن هذا البروتوكول يندرج في إطار "التنسيق الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولضمان التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين"
وأضاف بن سالم أن هذا الاتفاق سيسمح أيضا لخلية معالجة الاستعلام المالي بالولوج إلى قواعد بيانات وزارة العدل، من بينها صحيفة السوابق العدلية رقم 2، إلى جانب تعزيز التعاون الوطني بين مختلف الفاعلين في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
من جهته، أوضح رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار "جهود الخلية لتعزيز النظام المالي ونظام مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك التزاما بالمعايير الدولية في هذا المجال".
هنا، ذكّر المتحدث بأن قطاع المالية كان قد وقع على عدة اتفاقيات مماثلة مع هيئات وطنية معنية، من بينها المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب، كاشفا عن "وجود عدة مشاريع سيتم تجسيدها مع المديرية العامة للأملاك الوطنية واللجنة المصرفية وكذا الهيئات الأخرى من أجل تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال".
