قال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، إن افتكاك القارة الأفريقية لعضوية دائمة في مجموعة العشرين يعدّ مكسبا ثمينا وإستراتيجيا بأتم معنى الكلمة.
الوزير أحمد عطاف جدّد دعم عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي شهر أيلول/سبتمبر المقبل بغية التحضير للقمة المقبلة لمجموعة العشرين
وأكد، وزير الشؤون الخارجية، في كلمة له حول البند المتعلق بمشاركة الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، ألقاها خلال أشغال الدورة الـ 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي انطلقت أمس الخميس، بالعاصمة الغانية أكرا، أنّ "لاجزائر تدعم مقترح عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي شهر أيلول/سبتمبر المقبل بغية التحضير للقمة المقبلة لمجموعة العشرين وتحديد الأهداف والاولويات المراد تحقيقها، بعدما افتك الاتحاد القاري العضوية في هذه المجموعة."
وتابع: "افتكاك قارتنا لعضوية دائمة في مجموعة العشرين يعتبر مكسب ثمينًا وإستراتيجيًا بأتم معنى الكلمة. لكننا اكتفينا طيلة الأشهر الماضية بالاحتفاء بهذا المكسب دون التعمق في التفكير حول كيفية توظيفه لخدمة أولويات وتطلعات قارتنا في مختلف مجالات النمو والتنمية".
وأضاف الوزير عطاف "إننا فصلنا فيما سبق في مسألة تمثيل الاتحاد الأفريقي في اجتماعات مجموعة العشرين بمختلف مستوياتها، لكن المشاركة ليست غاية بحد ذاتها."
ليكمل: "ومن هذا المنظور، يعتقد الوفد (الجزائري) بأن هناك مسألتين أساسيتين تستحقان منا كل الاهتمام والعناية". معتبرا أن المسألة الاولى إجرائية وتخص "كيفية التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين".
وبعدما تساءل عن الذي سيتولى مهمة التكفل بهذا الجانب (المفوضية أم الدول الأعضاء أو المزج في التحضير بين المفوضية والدول الأعضاء)، أوضح أحمد عطاف أن "مسألة بهذا القدر من الأهمية، من وجهة نظر الجزائر، تتطلب تجند الدول الأعضاء لدراسة المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجموعة العشرين وصياغة مواقف موحدة بشأنها".
ولهذا، يضيف الوزير أحمد عطاف: "فإننا ندعم مقترح عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي شهر أيلول/سبتمبر المقبل بغية التحضير للقمة المقبلة لمجموعة العشرين".
وتتعلق المسألة الثانية، وهي "موضوعية وجوهرية بامتياز" حسب الوزير، بـ "تحديد الأهداف التي نتوخى تحقيقها عبر عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين وكيفية توظيف هذه العضوية للدفع بالأولويات ذات الطابع الإستراتيجي لقارتنا، لا سيما تلك التي تصب في صميم إصلاح المؤسسات المالية والنقدية الدولية والمعالجة الهيكلية للمديونية العالمية والتمويل الدولي للتنمية".
