تمثُل رئيسة حزب العدل والبيان والبرلمانية السابقة نعيمة صالحي أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة يوم 27 شباط/فيفري الجاري في قضية "خطاب الكراهية" التي تتابع فيها منذ عام 2019.
تُتابع صالحي بعدة تهم منها المساس بسلامة الوطن وجنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والعنصرية
وكانت محكمة الجنح بالشراقة غرب العاصمة قد قضت شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بالحبس النافذ على رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دينار.
وتُتابع البرلمانية السابقة المثيرة للجدل، بتهم المساس بسلامة الوطن وجنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وانطلقت رحلة صالحي مع القضاء بعد شكوى رفعها ثلاثة محامين ضدها سنة 2019، يتهمون فيها صالحي بالتحريض على الكراهية والعنصرية ضد منطقة القبائل بناء على منشورات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
إثر ذلك، استدعى قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة الأطراف التي رفعت شكوى ضد رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، بتهم المساس بالوحدة الوطنية.
وفي بيان سابق، أكد عبد القادر حوالي، وسليم شايط وسفيان دكال أن قاضي التحقيق استمع لهم اليوم في إطار التحقيق في القضية بعد قبول الدعوى رسميًا.
وعن الأدلّة المقدمة، فقد أكد المحامون أنها فيديوهات لنعيمة صالحي بخصوص اللغة الأمازيغية ومنطقة القبائل انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، كان واضحا فيها استخدام "خطاب الكراهية" الذي يعاقب عليه القانون الجزائري.
من جانبها، اعتبرت صالحي أن تصريحاتها السابقة كانت تهاجم حركة الماك الانفصالية التي تم تصنيفها كحركة إرهابية وليس منطقة القبائل.
